هل هي رسالة إلى الإمارات ومصر.. المغرب يدعو الدول العربية لدعم الحل السياسي عوض العسكري في ليبيا

دعت المملكة المغربية إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة اليوم الأربعاء خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة العمل على تحقيق الحل لهذه الأزمة بمساهمة ليبية محضة، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وذكر خلال هذا الاجتماع الافتراضي، باحتضان المغرب لحوار ليبي واعد، يديره الليبيون أنفسهم، انطلاقا من مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية منذ حوالي خمس سنوات بمدينة الصخيرات.

وأوضح في هذا الصدد أن "هذا التقارب في المكان الجغرافي لتلاقي الفرقاء الليبيين ما هو إلا امتداد لمسؤولية المملكة المغربية تجاه الأشقاء الليبيين لكي يختاروا ما يرونه مناسبا من القواعد ومن المبادرات لتدارك الوقت الضائع والانخراط في مفاوضات سياسية شاملة تنهي مظاهر الصراع وتضع حدا للمرحلة الانتقالية، وتؤسس لاستقرار سياسي دائم".

يأتي ذلك، في الوقت الذي بحث بوريطة، هاتفيا، الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، والجهود المشتركة من أجل دفع التسوية السياسية في هذا البلد.

وخلال هذا الاتصال، أكد الوزير المصري على موقف بلاده الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي ي حافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ويصون م قدرات الشعبي الليبي وموارده، ويسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

التنسيق المغربي في الملف ارتبط أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعمت جهود المملكة المغربية في جمع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سلمي للصراع الليبي، كما دعم الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوربي جهود المغرب، غير أن الرباط، لم تذهب إلى حد التنسيق مع أبوظبي المتورطة فعليا في دعم تسليح خليفة حفتر، كما أن اتصال وزير الخارجية المغربي مع وزير الخارجية المصري جاء ليؤكد أن الأمن القومي لدول المنطقة يعبر بالضرورة عبر اتفاق سلمي متوافق عليه للفرقاء الليبيين دون تهميش أي طرف على حساب الآخر، وهو ما يجعل مصر أمام خيار البقاء مع الجناح الإماراتي- الروسي، أو المشاركة في الجهود المغربية المدعومة من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة، وكذا الأمم المتحدة، حيث عبر الأمين العام، أنطونيو غرتيريش عن دعمه الكامل للمشاورات في المغرب.

ويبدو أن أبوظبي بدأت تبدي رد فعلها بعد تهميشها من طرف الرباط، حيث وجهت إعلامها لانتقاد المبادرة واعتبارها "لن تفضي لشيء"، كما تم الحديث في الإعلام الإماراتي عن "خلافات وفشل في الاتفاق" على مخرجات المناصب السيادية التي يناقشها الفرقاء الليبيون في مشاورات بوزنيقة، على الرغم من أن التصريحات والمعطيات كلها تشير إلى خلاف ذلك.

وتبقى الرباط، رغم ذلك، تؤكد أن لا مصالح لها، ولا أجندات لها في ليبيا، إلا استقرار هذا البلد المغاربي، وهو ما ترفضه العديد من الأطراف المتورطة في هذا الصراع، التي ترغب في وضع أنظمة سياسية وفق مصالحها الخاصة، وبعيدا عن أي مصلحة لليبيين، وهو ما جعل الهوة بين رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عقيلة صالح، وبين خليفة حفتر، تصبح كبيرة، حيث أظهر صالح الكثير من المرونة لإيجاد حل سلمي توافقي ليبي/ليبي على خلاف ما يبديه خليفة حفتر الذي يصر على القوة العسكرية لتحقيق المكاسب السياسية مدعوما في ذلك بالتمويل الإماراتي المطلق.