المغرب يستعين بمعدات يابانية لـ"تنمية" القدرات المهنية للسجناء

ستتوصل المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج قريبا بمجموعة من المعدات لتجهيز المؤسسات السجنية، وذلك بناء على اتفاق وقعته الرباط وطوكيو أمس الأربعاء تزامنا مع احتضان المغرب لأشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة بين البلدين، والتي انتهت بتوقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات في المجال الاقتصادي.

ولا تتعلق التجهيزات التي ستتوصل بها السجون المغربية بأدوات زجرية أو وسائل مراقبة، وإنما بمجموعة من المعدات التي ستساهم في تنمية القدرات المهنية للنزلاء، إذ سيحصل عليها المغرب بناء على مذكرة تضمن استفادته من هبات تدخل ضمن البرنامج الياباني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم توزيعها على 5 ورشات إنتاجية في مجموعة من السجون التي لم يتم بعد الكشف عنها.

وكانت الرباط قد احتضنت أعمال اللجنة المشتركة اليابانية المغربية التي ترأسها كل من محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكيسوكي سوزوكي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، وعلى هامشها تم توقيع اتفاقيات لاستكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتتعلق إحدى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتعزيز وحماية الاستثمار بين البلدين من خلال وضع شروط جديدة تسهل على المستثمرين من البلدين ولوج السوق المغربي والياباني بشكل متبادل، وهي الاتفاقية التي تدعمها وثيقة أخرى تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة على الدخل بالإضافة إلى منع التهرب والغش الضريبيين.

وكان المغرب قد انتزع من اليابان خلال هذا اللقاء دعما جديدا لوحدته الترابية، بعد تأكيد وزارة الخارجية اليابانية بأن بلادها "لا تعترف بأي كيان انفصالي، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا "تيكاد 7"، الذي انعقدت أشغاله بيوكوهاما في غشت الماضي"، وهو الأمر الذي أكده الوزير المغربي المنتدب في الخارجية واصفا الموقف الياباني بـ"الإيجابي".

وترغب اليابان في إيجاد موطئ قدم أكبر لها في السوق المغربية من خلال توقيع اتفاقية للتبادل الحر مستقبلا والتي أعلنت الحكومة اليابانية العام الماضي عن بدأ المباحثات بشأنها، علما أن هذا البلد يحتل الصدارة ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الآسيويين للرباط، مستحوذا على 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وقارة آسيا، كما تستقبل بالمملكة أكثر من 70 شركة يابانية تعمل في عدة مجالات أبرزها صناعة معدات وقطع غيار السيارات والفلاحة والصيد البحري.