المغرب يسمح لتجار سبتة بالاستفادة من منصة الفنيدق ويُعول على إحياء الانتعاش التجاري السابق

كشف تجار سبتة المحتلة المتضررون من قرار المغرب بإيقاف التهريب المعيشي، أن السلطات المغربية ستسمح لهم بالاستفادة من منصة الانشطة التجارية والاقتصادية التي يجري إنجازها بضواحي الفنيدق، وذلك بتخصيص 15 بالمائة من مساحتها لفائدتهم.

ووفق مصادر إعلامية محلية بسبتة، فإن التجار السبتاويون الذين كانوا يملكون محلات ومخازن للسلع في منطقة تراخال على الحدود مع المغرب، سيكون بإمكانهم الحصول على محلات ومخازن للسلع في منصة الفنيدق، وهو الأمر الذي أنعش آمال هؤلاء الذين هم في غالبيتهم من سكان سبتة ذوي الأصول المغربية.

واعتبر العديد من نشطاء الفنيدق، في تواصل مع "الصحيفة" أن سماح المغرب لتجار سبتة بفتح مخازنهم في المنصة التجارية بالفنيدق، يُعتبر خطوة مهمة ستُعيد إحياء الانتعاش التجاري السابق الذي كان سائدا خلال فترة نشاط التهريب المعيشي بين سبتة والمغرب.

كما أن هذه الخطوة، وفق هؤلاء، سيكون لها انعكاسات إيجابية على منصة الانشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق، بالنظر إلى خبرة تجار سبتة في خلق الانتعاش التجاري، وبالتالي قد يشكل هؤلاء الانطلاقة الحقيقية لإعادة النشاط التجاري في الفنيدق وضواحيها.

كما أن المغرب سيُمكنه من خلال ذلك، ضرب عصفورين بحجر واحد، أوله خلق الانتعاش التجاري في منطقة الفنيدق وإنهاء حالة الركود الناتجة عن إيقاف التهريب المعيشي، وثانيها إنهاء احتكار سبتة على النشاط التجاري الذي دام عقودا عبر منطقة تراخال، ونقل الاحتكار الآن إلى الحدود المغربية.

ويبدو أن الواقع الذي بدأ يتجسد في الفنيدق الآن، هو بمثابة انعكاس مرآة لما كان عليه الوضع في منطقة "تراخال" داخل حدود سبتة، حيث أن مناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يبنيها المغرب في الفنيدق وضواحيها هي شبيهة بتلك الموجودة في سبتة قبل إيقاف التهريب المعيشي وتعرضها للهجران، وكأن الأمر يتعلق بعملية نقل وليس بمشاريع منفصلة في المكان والزمن.

وتراقب إسبانيا التقدم الذي يُحرزه المغرب يوما بعد آخر في هذا المشاريع الهامة التي يُتوقع أن تُغير من وجه المناطق الشمالية، حيث قالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية في تقرير سابق بأن المغرب يقترب من إكمال مناطق كبيرة خاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية قبالة مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف التقرير، أن المغرب سيستقطب شركات عالمية كبيرى من أجل الاستثمار في هذه المناطق وفتح متاجرها ومخازنها فيها، مشيرة إلى مثال يتعلق بشركة "إيكيا" السويدية التي تُعتبر من أولى الشركات العالمية التي أعلنت رسميا عن الاستقرار في هذه المناطق الجديدة، وهو ما سيفتح الآفاق أمام العديد من فرص الشغل وإنعاش المنطقة الشمالية من جديد.

هذه التطورات التي تحدث بشكل سريع بمحيط سبتة، دفع بمسؤولي الأخيرة إلى دراسة بدائل جديدة والبحث عن سبل للخروج من الأزمات الاقتصادية الجارية والمرتقبة نتيجة القرار النهائي للمغرب بإيقاف التهريب المعيشي والتركيز على إنعاش مناطقه الشمالية بعيدا عن أي ارتباط بمدينة سبتة، وقد خصصت إسبانيا لجن خاصة لإنجاز مخطط جديد لسبتة من أجل إنقاذها من الانهيار المتوقع.

ويخشى بعض الإسبان في سبتة سيناريو "دراماتيكي" يتمثل في أن ينقلب المشهد أو الوضع، بأن تنتعش ظاهرة أخرى "لتهريب السلع"، لكن هذه المرة من الفنيدق إلى سبتة وليس العكس، خاصة في حالة إذا قرر المغرب وإسبانيا فتح الحدود، وهو قرار لا مفر منه مهما طال الإغلاق، من أجل عبور السياح والمسافرين عبر الجمارك.

ولا يُعتبر هذا السيناريو مستبعدا، فبالرغم من أن ظاهرة التهريب المعيشي كانت في السابق مرتبطة بتهريب السلع من سبتة إلى الفنيدق والمدن المغربية المجاورة، إلا أنه في خضم ذلك كان عدد من سكان سبتة يُهربون بعض السلع من المغرب إلى داخل سبتة، وإن لم يكن ذلك بصورة "مضخمة" حتى يتم تسليط الضوء عليها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن حوالي نصف سكان المدينة هم من أصول مغربية ولديهم ارتباطات عائلية في المدن المجاورة لسبتة، وكانوا في السابق يدأبون على إدخال سلع مغربية إلى سبتة، خاصة التي تعرف أسعارا مرتفعة داخل المدينة، وعلى رأسها قنينات غاز البوتان.

وفي حالة إذا انتعشت الحركة التجارية والاقتصادية في الفنيدق والمدن المغربية المجاورة، فإن تزايد ظاهرة "إدخال أو تهريب السلع" من الفنيدق إلى سبتة، يبقى سيناريو قابل الحدوث، خاصة إذا لم يعمل مسؤولو المدينة المحتلة على إيجاد مخطط فعال وناجع لإيقاف التراجع الاقتصادي في سبتة.