المغرب يلجأ إلى بنك إسباني لاقتراض 95 مليون أورو من أجل تمويل صفقة لفائدة القوات البحرية مع شركة "نافانتيا"

لجأت الحكومة إلى بنك إسباني لاقتراض مبلغ 95 مليون أورو من أجل تمويل صفقات تسلح خاصة بالقوات البحرية المغربية، تمهيدا لإتمام العقد المبرم بين المملكة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وبين الشركة الإسبانية "نافانتيا" المخصصة في صناعة السفن العسكرية، دون الكشف عن طبيعة هذه الصفقات.

وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرسوما يحمل رقم 2.22.721 بتاريخ 29 شتنبر 2022، بالموافقة على قرض بمبلغ 95 مليون أورو المبرم بتاريخ 31 غشت 2022 بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية "بَانكو سانتاندير"، بخصوص تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني وشركة "نافانتيا"، وهو المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2022.

ووفق الوثيقة فإن المرسوم يستند إلى قانون المالية الخاص بالسنة الجارية، من خلال مادته السابعة والثلاثين، بالإضافة إلى الفصل 41 من قانون المالية الخاص بسنة 1982، في حين أن من اقترحه هو الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وهو نفسه الذي وقعه بالعطف مكان رئيس الحكومة.

وشركة "نافانتيا" هي إحدى أكبر شركات الصناعات العسكرية البحرية في العالم، وهي مملوكة للدولة الإسبانية، وتقوم بتصنيع الفرقاطات والغواصات وسفن الشحن والمراقبة وغيرها، وسبق أن قام المغرب بتكليفها ببناء عدة سفن لفائدة قواته البحرية، والمؤكد حاليا أنه كلفها ببناء سفينة من طراز "أفانتي 1800" المكلفة بالمراقبة بقيمة 130 مليون أورو.

وكانت الشركة الإسبانية نفسها قد أكدت هذه الصفقة في دجنبر من العام الماضي، حين نفت أن تكون الأزمة الدبلوماسية التي كانت في أوجها حينها بين الرباط ومدريد، قد أدت إلى تجميد الصفقة، مبرزة أن الأشغال الهندسية انطلقت بالفعل على أن تشرع في أعمال التصنيع سنة 2022 داخل حوضها في ميناء سان فيرناندو بمنطقة قادس جنوب البلاد.