المغرب يوقف تعاونه مع الاتحاد الأوروبي حول "الإرهاب" ويُبقيه مع الدول
رغم الإعلان الرسمي شهر نونبر الماضي، عن إيقاف المغرب تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في حربه على الجماعات الجهادية المتطرفة، والذي جاء نتاجا للموقف "المتذبذب" للمؤسسات الأوروبية من قضية الصحراء، إلا أن الرباط أبقت تعاونها قائما مع مجموعة من الدول الأوروبية في إطار "العمل المشترك على مكافحة الإرهاب"، لكن بشكل ثنائي.
هذا المعطى كشفت عنه صحيفة "إلبويبلو" الصادرة من سبتة، والتي قالت إن المغرب أبقى على تعاونه قائما مع إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، حتى بعد إعلان منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، البلجيكي جيل دو كيرشوف، الشهر الماضي، أن التعاون المغربي الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب قد توقف منذ بضع سنوات.
وكان هذا التصريح هو الأول من نوعه الصادر عن مسؤول أوروبي وازن، إذ أورد أنه "منذ أكثر من أربع سنوات لم يعد لدينا أي تعاون مع المغرب في مجال تبادل المعلومات أو الحرب على الإرهاب"، مضيفا أن العلاقات بين الرباط وبروكسيل "تجمدت تقريبا عقب قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية"، في إشارة إلى انتصار المحكمة للطرح الانفصالي.
وشدد المسؤول الأوروبي على الدور الكبير للمغرب في "الحرب العالمية على الإرهاب"، مشيرا إلى نجاحه في "تطوير نظام الكشف المبكر عن مؤشرات التطرف"، بل إنه مضى أبعد من ذلك حين عبر عن رغبته الواضحة في معاودة التعاون مع المملكة في مجال مكافحة الخلايا المتطرفة قائلا "لدينا الكثير لنتعلمه من المغرب في هذا المجال".
وكان المغرب قد تلقى طلبات تعاون في مجال مكافحة الإرهاب من العديد من الدول الأوروبية، أبرزها إسبانيا التي ساعدها في وقف العديد من العمليات واعتقال العديد من المتورطين المحتملين، علما أن مدينة برشلونة شهدت لوحدها إفشال 44 عمليا واعتقال 80 شخصا، بينما شهدت العاصمة مدريد إحباط 28 مخططا واعتقال 68 شخصا، أما سبتة ومليلية المحتلتان فقد تم بهما إحباط 16 و18 مخطط تواليا.
أما بلجيكا، فكان عاهلها الملك فيليب قد طلب من الملك محمد السادس في اتصال هاتفي سنة 2015، "إرساء تعاون وثيق ومتقدم في مجال الاستخبارات والأمن بين بلجيكا والمغرب"، قبل أن ينتقل رئيس نائب رئيس وزرائها ووزير داخليتها إلى المغرب لتفعيل إجراءات ذلك عبر لقاء مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ومع عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني "الديستي"، وياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات "لادجيد".
