المغرب يَقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لـ "دعم قطاع التربية"

 المغرب يَقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لـ "دعم قطاع التربية"
الصحيفة من الرباط (الصورة من الأرشيف)
الجمعة 12 يوليوز 2019 - 15:15

وقع المغرب على اتفاق قرض مع البنك الدولي يتعلق ببرنامج "دعم قطاع التربية". حيث وقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي السيدة ماري فرانسواز ماري- نيلي، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي.

ويهدف برنامج القرض إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 - 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار. وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنشعبون أن التربية توجد حاليا في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها في تكوين الأجيال المقبلة وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.

وأبرز في هذا الصدد، المكتسبات التي حققتها المدرسة الوطنية والتي يتعين تثمينها وتطويرها، والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى تعميم التمدرس ووضع بنيات مؤسساتية لحكامة لا ممركزة، مع تطوير الأكاديميات الجهوية.

وسجل الوزير أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية بالمغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية (2030 - 2015 ) .

من جهتها، هنأت ماري- نيلي الحكومة المغربية على التعاون الممتاز في التحضير لبرنامج "دعم قطاع التربية". وأعلنت بهذه المناسبة، أن البنك الدولي أقر بالحاجة إلى التزام قوي من أجل التربية، مبرزة أن هذا الالتزام سيطبع الشراكة بين المغرب والبنك الدولي خلال السنوات العشرة المقبلة. كما توقفت عند المقاربة المندمجة الجديدة للشركاء، وكذا التعاون الرائد بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية المغربية، التي تطمح إلى تغيير للنموذج يفرض مقاربة متجددة للتنفيذ، ترتكز على النتائج والمرونة.

وفي هذا الإطار، أوضحت ممثلة البنك الدولي أن هذا البرنامج يطمح إلى مواكبة هذا التحول المرغوب فيه من أجل وضع النظام التربوي على مسار تصاعدي ومستدام. ويرتكز برنامج "دعم قطاع التربية" على ثلاثة مكونات. ويتعلق الأمر أولا بإرساء بيئة مواتية لتوفير خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، من خلال وضع برنامج للتكوين لفائدة المربين بسلك التعليم ما قبل التمدرس، وتوفير نظام للتكوين المؤهل لفائدة 20 ألف من المربين والمربيات بمرحلة ما قبل التمدرس، وتفعيل أدوات لقياس جودة بيئة التعليم قبل المدرسي.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...