المغرب يُخطط لزيادة إيرادات التعدين في أفق 2030.. وجواب لربّاح حول مصير أنبوب الغاز الجزائري يزيد الغموض

يُخطط المغرب لزيادة المداخيل والإيرادات من قطاعات التعدين غير الفوسفاطية، إلى أكثر من 15 مليار درهم سنويا في أفق سنة 2030 بدل 6,5 مليار درهم حصيلة الإيرادات السنوية الحالية، وذلك بالرفع من الاستثمارات والأبحاث في قطاع التعدين، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

وحسب ذات المصدر، فإن المغرب وضع مخططا لتطوير التعدين بين 2025 و 2030، يرتكز تنفيذه على تسهيل الاستثمارات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في التنقيب عن مصادر المعادن بـ10 أضعاف، وبقيمة مالية تصل إلى 4 مليارات درهم.

ولم يشر الوزير المغربي، إلى المعادن التي ستستهدفها خطة التطوير هذه، واكتفى بالإشارة إلى أن التركيز سيكون على "المعادن الاستراتيجية" مثل التي يتم الاعتماد عليها في قطاع الطاقة المتجددة، التي قطع فيها المغرب أشواطا تجعله من البلدان العالمية الرائدة.

ويسعى المغرب من خلال هذا المخطط إلى الرفع من إيراداته التي مصدرها قطاع المعادن، دون أن تكون مرتبطة بقطاع الفوسفاط الذي يُعتبر فيه المغرب صاحب أكبر احتياطي في العالم بنسبة 72 بالمائة، وبالتالي سيكون قادرا على تنويع مصادره من الطاقة والمعادن، إضافة إلى تنويع صادراته في هذا المجال.

وبالرغم من المخططات المغربية الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين، إلا أن المغرب لازال يعتمد على واردات قطاع الغاز، بما فيها اعتماده على أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر الأراضي المغربية، وقد تم طرح سؤال على رباح خلال مؤتمره الصحفي اليوم حول مصير هذا الأنبوب وما إذا كان المغرب سيقوم بتجديد الاتفاق المرتبط به الذي ينتهي في نونبر المقبل.

ورفض عزيز رباح الإجابة حول ما تخطط له الرباط بشأن هذا الأنبوب في نونبر القادم، الأمر الذي زاد من غموض هذا الملف، لكنه في ذات الوقت أكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الأنبوب لمد المغرب من حاجياته من الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الجزائر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة له.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت لموقع "الصحيفة" في وقت سابق، أن المغرب علّق المفاوضات بشأن تمديد العمل بخط أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي، بسبب الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد، لكنه لم يوقفها.

ويُرتقب أن يكشف المغرب مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق المرتبط بأنبوب الغاز في نونبر المقبل، عن قراراه بشأن الاتفاق، غير أنه من المرجح أن المغرب سيعمل على تمديد الاتفاق، بالنظر إلى أن المملكة لازالت تعتمد على الغاز الطبيعي الذي يعبر هذا الخط، بالرغم من الأزمات السياسية، سواء مع إسبانيا أو الجزائر.