المغرب يُعلن عن إجراء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022

 المغرب يُعلن عن إجراء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022
الصحيف من ارباط
الخميس 2 دجنبر 2021 - 18:12

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل، أكد وزير الداخلية أن على الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022 والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر 2021 مقرر لوزير الداخلية يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 13 دجنبر 2021 إلى غاية يوم 10 فبراير 2022.

هذا، وقامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، وفق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات.

وأهاب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الاحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري. 

كما أخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الاحصاء، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.

ومن جهة أخرى، فإنه يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور، ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...