المونولوغ مستمر.. "وهبي" رئيس جماعة تارودانت يوافق على طلب "وهبي" وزير العدل في دورة استثنائية ترأسها بنفسه

استمر عبد اللطيف وهبي في "المونولوغ" المثير للاستغراب الذي فرضته ازدواجية المسؤوليات التي يحظى بها، فبعد أن بعث رسالة بصفته وزيرا للعدل إلى نفسه باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لتارودانت، من أجل طلب تفويت قطعة أرضية لوزارته لبناء قصر للعدالة بالمدينة، عاد اليوم لترؤس دورة المجلس الجماعي من أجل مناقشة هذه المراسلة تحديدا، لينتهي الأمر بموافقة وهبي "الرئيس" على طلب وهبي "الوزير".

وعقد المجلس الجماعي لتارودانت، اليوم الجمعة، دورة استثنائية ترأسها وهبي بنفسه، وخُصصت الدورة لمناقشة موضوع تفويت أراضي لوزارة العدل والمصادقة على ذلك، وخلصت الدورة إلى موافقة أغلبية المجلس التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل وهبي أيضا منصب أمينه العام، على تفويت وعاءين عقاريين للوزارة من أجل بناء محكمة ابتدائية ومحكمة للأسرة على القطعة الأرضية الأولى، ولإنشاء المركز الجهوي للأرشيف على الثانية.

وأعادت دورة اليوم إلى الأذهان موضوع المراسلة التي بعثها وهبي، والتي قال فيها إنه في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بتارودانت، موردا "أتشرف بأن أنهي إلى علمكم أن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 54583 / 39، مساحتها 25.800 متر مربع، على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت".

وتابعت الرسالة "لأجله، يطيب لي أن ألتمس إبداء موافقتكم على عملية تفويت هذه القطعة، حتى يتسنى لمصالحنا الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع، وإذ أشكركم على حسن تعاونكم تفضلوا بقبول أسمى عبارات الامتنان والتقدير"، والمثير في الأمر أن المُرسل إليه كان هو رئيس المجلس الجماعي بينما ذُيلت الرسالة بتوقيع وزير العدل، وهما في النهاية شخص واحد، هو ذاته الذي وافق اليوم على الطلب.

ويُثير موضوع ازدواجية المهام العديد من الملاحظات مع بداية عهد حكومة عزيز أخنوش، فرئيس الحكومة نفسه رئيس للمجلس الجماعي لأكادير، أما وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، فترأس المجلس الجماعي لمراكش، في حين أُعفيت وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، من منصبها الحكومي بعد أسبوع واحد من تعيينها للتفرع لعمودية الدار البيضاء.