"النقل السري".. ناقل خفي لفيروس كورونا يتحدى السلطات المغربية

تواجه السلطات المغربية التي تحاول تطويق انتشار جائحة كورونا، تحديا كبيرا يهدد بنقل الفيروس من مدينة إلى أخرى وتشكيل بؤر للوباء داخل العائلات والأحياء الشعبية، ويتعلق الأمر بتنقل مجموعة من الأشخاص سرا بين مختلف الأقاليم بواسطة شاحنات نقل البضائع وذلك بعد وقف الرحلات بين المدن.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لموقع "الصحيفة" فإن الرحلات غير القانونية أدت بالفعل إلى نقل المرض من مدينة إلى أخرى، مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لشخص يعمل تاجرا للمواد الغذائية والذي نقل العدوي من مدينة أكادير إلى مدينة بوجدور، وكذا حالة عاملة بمصنع للنسيج بطنجة والتي سافرت إلى مدينة مكناس دون أن تعرف أنها مصابة بالفيروس.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى شاحنات نقل البضائع المسموح لها بالتنقل عبر المدن، حيث يقوم بعض السائقين بتأدية هذه الخدمة بدافع "إنساني" في بعض الأحيان كون أن المعنيين بالأمر يتعللون بوضعهم المادي الصعب وحاجتهم للالتحاق بعائلاتهم، لكن الكثير منهم، حسب مصادر "الصحيفة"، يتقاضون أموالا مقابل القيام بهذه العملية، بل إن منهم من أصبحوا يحترفون النقل السري.

وكانت هذه الظاهرة قد طفت على السطح بقوة خلال منذ 21 مارس الماضي مع صدور قرار من وزارة الداخلية بمنع التنقل بين المدن، والذي أدى إلى الوقف التام لحركة حافلات المسافرين وسيارات الأجرة من الصنف الأول، ما دفع مجموعة من الأشخاص وخاصة العاملين بالمصانع المتوقفة عن العمل مؤقتا للجوء إلى شاحنات نقل البضائع.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن العديد من الأشخاص لا زالوا يلجؤون لهذه "الحيلة" خاصة بعد مرور أكثر من أسبوعين على حالة الطوارئ الصحية دون ظهور مؤشرات لرفعها قريبا وبروز شائعات حول إمكانية تمديدها، ما يعني استمرار إقفال العديد من المصانع، الشيء الذي دفع هؤلاء إلى الالتحاق بمدنهم الأصلية نتيجة معاناتهم من أزمة مالية.

وتعمل عناصر الدرك الملكي عادة على مراقبة شاحنات نقل البضائع في ظل تطبيق حظر التنقل بين المدن، لكنها تكتفي بمراقبة وثائق السائقين وتتأكد من حصولهم على رخص التنقل الاستثنائية، ولا تلجأ إلى تفتيش الشاحنات بالنظر لصعوبة الأمر، غير أن تكرار ظهور إصابات بالفيروس بسبب النقل السري سيدفعها إلى تشديد المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية، وفق معطيات الصحيفة.

وأوضحت الجهات نفسها أن الذين يقومون باستغلال هذه الظرفية للتكسب بشكل غير قانوني، "سيواجهون عقبات صارمة في حال ثبوت تورطهم"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى كونهم يهددون صحتهم وصحة أسرهم، فإنهم أيضا يتسببون في إمكانية تشكيل بؤر وبائية تصعب السيطرة عليها وسط العائلات وداخل الأحياء الشعبية التي يعيش بها جل مستخدمي هذه الوسيلة".