النيابة العامة الإسبانية ترفض اعتماد وثائق استخباراتية مناوئة للمغرب كدلائل لإسقاط تهمة التعذيب عن زعيم البوليساريو

رفض المدعي العام الإسباني في المحكمة الوطنية العليا بمدريد، الطلب المقدم من دفاع زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، من أجل الحصول على تقريرين صادرين عن المخابرات المركزية الإسبانية، بخصوص العلاقة المزعومة للناشط الصحراوي، فاضل بريكة، مع أجهزة المخابرات المغربية، رافضة الإفصاح عن وثائق تتضمن أسرار الدولة في هذه القضية.

وأجاب النائب العام بالرفض على الطلب المقدم من المحامي مانويل أولي بتاريخ 8 يونيو 2022، والذي أراد استصدار قرار قضائي بجلب تقريرين صادرين عن المخابرات الإسبانية، الأول بتاريخ 18 ماي 2021 والثاني في 24 يونيو من العام نفسه، زاعما أنهما يربطان بين فاضل بريكة، الشخص الذي يتهم غالي باحتجازه وتعذيبه في مخيمات "تندوف"، وبين المديرية العامة المغربية للدراسات والمستندات.

وصدر التقريران عقب أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة، وفي خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، والتي تلت سماح الحكومة الإسبانية بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى أراضيها بشكل سوي وبواسطة وثائق هوية مزورة، ويعتقد دفاع هذا الأخير أنها يمكن أن تدعم موقفه أمام المحكمة التي تحقق في تورطه في انتهاكات جسيمة لحصوص الإنسان في المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية.

ويريد الدفاع أن ينطلق من العلاقة المفترضة بين بريكة و"لادجيد" لإثبات أن الأمر يتعلق بشخص مُحرَّض من الرباط، وأنه أتى للمخيمات قاصدا "استفزاز" قيادات جبهة "البوليساريو"، على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص حاصل على الجنسية الإسبانية، والذي قدم شكايته ضد غالي سنة 2019 باعتباره أشرف شخصيا على تعذيبه، وقد أدلى بالفعل بشهادته أمام القاضي سانتياغو بيدراث في يونيو من سنة 2021.

ولا يبدو موقف غالي جيدا في هذه القضية في ظل وجود شكاوى أخرى ضده، علما أن القاضي بيدراث، بالرغم من كونه رفض اعتقاله أو حجز جواز سفره عندما استمع له في فاتح يونيو 2021 حين كان موجودا في مستشفى "سان بيدرو" في لوغرونيو، فإنه في المقابل لم يُسقط عنه التهم الموجه له من طرف صحراويين يحملون الجنسية الإسبانية.