بالأرقام.. العدالة والتنمية لم يُكرر تجربة الاتحاد الاشتراكي.. بل أسوأ منها بكثير

 كان العديد من الفاعلين السياسين، بما في ذلك أعضاء في حزب "المصباح"، يحذرون من أن يكرر العدالة والتنمية تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانتقاله من المعارضة إلى صدارة المشهد السياسي ثم من قيادة الحكومة إلى السقوط المدوي، لكن ما أفرزته نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 أظهرت أن مصير "البيجيدي" كان أسوأ بكثير مما وقع للاتحاديين، بل إن تجربة هؤلاء تبدو الآن حلما بعيد المنال لإخوان سعد الدين العثماني.

وبالعودة لتجربة حزب الاتحاد الاشتراكي منذ 1997، والتي خولته فيما بعد قيادة حكومة التناوب، نجد أن الحزب حصل في الانتخابات التشريعية على الصدارة بـ57 مقعدا، ليشكل كاتبه الأول، عبد الرحمن اليوسفي الحكومة سنة 1998 والتي استمرت إلى غاية 2002، حين أُجريت الانتخابات التشريعية التي أفرزت استمراره في صدارة مجلس النواب، لكن مع فقدانه لـ7 مقاعد، حيث اكتفى بـ50 مقعدا فقط.

لكن التحول الجذري في مسار الحزب كان هو اختيار الملك محمد السادس للتكنوقراطي، إدريس جطو، وزيرا أولا، على خلفية عدم توافق الاتحاد الاشتراكي ووصيفه حزب الاستقلال على من سيقود الحكومة، ما دفع اليوسفي إلى اعتزال الحياة السياسية نهائيا، لكن مكتبه السياسي قرر الاستمرار في التجربة الحكومية التي ساهمت في تآكل شعبيته بشكل كبير، ورمت به في انتخابات 2007 إلى الرتبة السابعة بـ38 مقعدا فقط، لكنه مع ذلك ظل مشاركا في الحكومة.

وحكمت مرحلة ما بعد 2011 المتسمة بحراك شعبي كبير ودستور جديد للمملكة، على الاتحاد الاشتراكي بالانتقال إلى المعارضة بعد الانتخابات التشريعية التي حصل فيها على 39 مقعدا، لكن الصفعة الأكبر ستأتيه في استحقاقات 2016، حينما وصل بالكاد إلى الحد الأدنى لتشكيل فريق برلماني، والمتمثل في 20 مقعدا، ما دفع الحزب الوطني التاريخي للتحول إلى حزب "مُلحق" بحزب كان يصفه بـ"الإداري" هو التجمع الوطني للأحرار.

ودخل حزب "الوردة" إلى الحكومة مجددا سنة 2017، في خطوة قال كاتبه الأول، إدريس لشكر، إن الهدف منها كان هو إبقاؤه على قيد الحياة، قبل أن يتحول في انتخابات 2021 إلى حزب يصارع على استقطاب "الوجوه الانتخابية" رغبة في البقاء، رقميا على الأقل، ضمن الأحزاب الأولى وطنيا، وهو ما تأتى له بحصوله على الرتبة الرابعة بـ34 مقعدا، لكنه في المقابل خسر الكثير من الاتحاديين الذين قطعوا شعرة معاوية معه.

أما حزب العدالة والتنمية، فبدأ "تدافعه" السياسي من داخل المؤسسات، كما يصف قياديوه الأمر، بالحصول على 9 مقاعد في انتخابات 1997 تحت مسماه السابق، الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، ثم ارتقعت حصيلته بشكل صاروخي سنة 2002 إلى 42 مقعدا، ومنها إلى 46 مقعدا سنة 2007، التي كانت آخر ولاية له في المعارضة، حيث راكم رصيدا كبيرا من الشعبية ستساعده في اللحظة المفصلية لـ2011.

وفي تلك السنة كان الكثيرون يتوقعون لحزب عبد الإله بن كيران أن يحصل على الصدارة، لكن أمينه العام نفسه لم يكن يتوقع أن يحصد 107 مقاعد، مكنته من قيادة أول حكومة بعد الدستور الجديد، وخلال تلك الفترة كان بامتياز واجهة الحزب، حتى أمام العديد من القرارات "غير الشعبية" التي اتخذها، وخاصة تقليص دعم صندوق المقاصة في أفق إلغائه نهائيا.

وفي صراعه مع حزب الأصالة والمعاصرة وإلياس العماري، استطاع ابن كيران التفوق بشكل واضح وضمن لحزبه صدارة انتخابات 2016 التشريعية بـ125 مقعدا في مجلس النواب، الرقم غير المسبوق في تاريخ البرلمانات المغربية، لكنه فوجئ بقيادة عزيز أخنوش لتحالف تسبب له في "بلوكاج حكومي" امتد 5 أشهر وانتهى بإعفائه من طرف الملك في مارس 2017.

لكن قرار الحزب قبول تكليف سعد الدين العثماني لترؤس الحكومة بتحالف مع أغلبية أخنوش، كان بداية النهاية لوحدة الحزب أولا، قبل أن يفقد رصيده تدريجيا حتى بين أعضائه الغاضبين على رفض تجديد ولاية ابن كيران على رأس "البيجيدي" أو مشهد العثماني وهو يوقع اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لينتهي به المطاف ساقطا من أعلى هرم البرلمان إلى رتبه الدنيا بـ13 مقعدا جعلته عاجزا حتى على تشكيل فريق نيابي.