بالوثائق.. إدارة الدفاع الوطني حذرت مرتين من برنامج التجسس الإسرائيلي قبل تقرير "أمنيستي"

على الرغم من الصدام غير المسبوق بين الدولة المغربية ومنظمة العفو الدولية الذي تسبب فيه التقرير الصادر عن هذه الأخير عن هذه الأخيرة بخصوص استخدام نظام التجسس "بيغاسوس" المصنع من طرف شركة "NSO" الإسرائيلية، إلا أن العملية في حد ذاتها وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها، تبدو صحيحة باعتراف المغرب نفسه، وتحديدا إدارة الدفاع الوطني.

فحسب وثيقتين صادرتين عن المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع، يعود تاريخهما إلى ماي وأكتوبر من سنة 2019، فإن الهواتف الذكية المغربية كانت مستهدفة بعمليات اختراق حذرت منها كل من شركة "غوغل" ومؤسسة "واتساب"، وتحيل الوثيقتان اللتان حصلت "الصحيفة" على نسخة منهما، على روابط تقارير دولية تشير إلى برنامج التجسس الإسرائيلي.

تحذيرات إدارة الدفاع

وصدر التحذير الأول منتصف ماي من سنة 2019 عن مديرية تدبير مركز اليقظة والتصدي للهجمات المعلوماتية، ويهم الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" 2.19.134 و"إيوس" 2.19.51، والمعرضة للاختراق عن طريق ثغرة موجودة في تطبيق "واتساب"، والتي تتيح التسلل إلى الجهاز وتزويده بنظام للتجسس مرفقة التحذير بروابط تقارير إعلامية لشبكات "بي بي سي" و"سكاي" البريطانيتين و"سي إن إن" الأمريكية، تتحدث عن كيفية اكتشاف هذا الاختراق والتخلص منه، والتي تشير بوضوح إلى أن مصدره مؤسسة "إن إس أو" الإسرائيلية.

أما التحذير الثاني، والصادر بدوره عن مركز اليقظة والتصدي للهجمات المعلوماتية، لكن في أكتوبر من سنة 2019، فيتحدث عن ثغرة أمنية تحمل اسم "داي زيرو"، وتستهدف الهواتف التي تستخدم جميع نسخ "غوغل أندرويد"، وتحديدا هواتف بيكسيل 1X1/1، وبيكسيل /2X12، وهواوي P20، وأوبو A3، وموتورولا Z3، وإل جي أوريو، ووسامسونغ إس7 وإس 8 وإس 9 ونوت 5، وشياومي ريدمي 5A.

ووفق الوثيقة ذاتها، فإن هذه الثغرة تسمح باختراق فيروس ذي خطر مرتفع للتجسس على هواتف المغاربة والوصول إلى معلوماتهم السرية، لذلك أوصتهم بتحديث نظم "أندرويد" عاجلا والاطلاع على خلاصات الباحثين الأمنيين في شركة "غوغل" العاملين على إصلاح ثغرة "داي زيرو"، وذلك عبر رابط يتضمن تحذيرا من أن الفيروس المستخدم قد يكون مصدره مؤسسة "إن إس أو" الإسرائيلية أيضا.

تقاطعات مع تقارير "أمنيستي"

وصدر تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الذي فتح باب الصدام مع الحكومة المغربية، بتاريخ 22 يونيو 2020، أي بعد تحذيري إدارة الدفاع الوطني، وهو يتحدث عن أن هاتف الصحافي عمر الراضي "تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة إن إس أو"، وهو الأمر نفسه المدون في تقريري إدارة الدفاع الوطني.

وأضافت المنظمة أن الهجمات وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي "لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة "إن إس أو" بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير 2020".

ويضيف التقرير أن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف الراضي تشير إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، أي أن تاريخين من هذه التواريخ سبقا التحذير الأول الصادر عن إدارة الدفاع، أما التاريخ الثالث فجاء بعد التاريخ الثاني، علما أن مجموعة "إن إس أو" تعهدت علناً بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك في 10 شتنبر 2019.

ولفت التقرير إلى أن المتصفح الموجود على هاتف عمر الراضي "وُجه إلى نفس الموقع الضار الذي وجدته منظمة العفو الدولية في هجوم على الأكاديمي والناشط مغربي، المعطي منجب، كما كُشف ذلك في تقرير بعنوان "المغرب: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس تابع لمجموعة "إن إس أو"، والصادر في 10 أكتوبر 2019".

عمر الراضي ليس الأول

والتقرير الذي أشارت إليه "أمنيستي" يتعلق بكل من الحقوقي المعطي منجب والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، واللذان قالت المنظمة إنهما تعرضا للتجسس عن طريق برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو"، موردة أن هذه الهجمات المستهدفة جارية منذ 2017 على الأقل، وقد تم ذلك من خلال رسائل نصية قصيرةSMS تحمل روابط خبيثة، إذا تم النقر عليها فستحاول اكتشاف ثغرات بالجهاز المحمول للضحية لتثبيت برنامج التجسس.

وتابعت "أمنيستي" أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة، استطاعت تحديد "ما يبدو أنه هجمات حقن الاتصالات في شبكات المحمول الخاص بالمدافع عن حقوق الإنسان، والتي تهدف أيضًا إلى تثبيت برنامج التجسس"، موردة أنها تشتبه في أن مجموعة "إن إس أو" قد تكون أيضاً وراء هجمات حقن شبكات الاتصالات تلك.

وخلصت المنظمة إلى أن "هذه الهجمات الرقمية المستهدفة ضد اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، هي أعراض لنمط أكبر من اعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والأصوات المعارضة، يتم تنفيذها من قبل السلطات المغربية، وهذه مشكلة تزيد من صعوبة ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي"، على حد تعبيرها.

الثابت: تورط "إن إس أو" الإسرائيلية

وكان تقرير "أمنيستي" بخصوص الراضي قد دفع رئاسة الحكومة إلى إصدار بلاغ يوم 2 يوليوز 2020، تقول فيه إن السلطات المغربية طلبت من المنظمة "تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته"، وأضافت "وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته رفض المغرب القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة".

ومباشرة بعدها أصدر 8 نشطاء، هم الصحافي أبو بكر الجامعي والحقوقيين المعطي منجب وفؤاد عبد المومني وعبد اللطيف الحماموشي، إلى جانب القياديين في جماعة "العدل والإحسان" حسن بناجح وعبد الواحد المتوكل ومحمد الحمداوي وأبو الشتاء مساعف، بلاغ مشتركا جاء فيه أن تطبيق "واتساب" أخبرهم في بداية نونبر من سنة 2019 باكتشاف تعرض هواتفهم للاختراق "بقصد التجسس وانتهاك حقهم في الخصوصية"، وأضافوا أنهم قاموا بإيداع شكوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 14 نونبر 2019، تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس عليهم عبر تطبيق "إن إس أو"، "لكنهم لم يتلقوا جوابا بخصوص مآل الشكاية".

وللإشارة، فإن وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" كانت قد كشفت في أواخر أكتوبر من العام الماضي، أن مؤسسة "واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك" رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تتهمها من خلالها بالتجسس على مستخدمي تطبيق المحادثات الفورية، واستغلاله لبعث برامج خبيثة تستهدف البيانات الشخصية للمستخدمين لفائدة "حكومات ومنظمات استخباراتية".