بايتاس: فتح ملف التلاعب بصفقات الصحة دليل على أن الحكومة "تُحارب الفساد".. وأحزاب المُتابَعين لم تُأثر على القضاء

تفاعلت الحكومة المغرب، عن طريق الناطق باسمها، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مع قضية التلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، والتي قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأنها 31 شخصا أمام النيابة العامة من بينهم 18 موظفا عموميا، وفق ما أعلنه بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء حيث اعتبر المتحدث أن الأمر يدخل في إطار سياسة "محاربة الفساد"، منوها بعدم تدخل أحزاب سياسية في هذه القضية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما يجري شيء جيد ويؤكد أن "الحكومة لا تُطبع مع الفساد كما قيل عندما سُحب مقتضى قانوني"، في إشارة إلى الجدل الذي أثير بخصوص سحب وزارة العدل لتعديلات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، وأضاف "هذه حكومة تحارب الفساد، وما جرى مؤشر إيجابي على ذلك، لأن الأعمال بالخواتيم لا بالشعارات أو النوايا".

وأورد بايتاس أن محاربة الفساد "لا يمكن أن تتم بهيئة واحدة أو بلجنة واحدة أو بمقتضى قانوني ظل 9 سنوات داخل البرلمان" وأورد "محاربة الفساد اقتناع، والحكومة الحالية كانت لها الجرأة والشجاعة كي تُحيل الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي كان إلى أبعد مدى، ولا أريد التعليق أكثر حتى لا أؤثر في القضاء"، منوها في الوقت نفسه المؤسسات السياسية التي ينتمي لها العديد من المتابعين والتي "أخذت مسافة حقيقية من الملف، ولم تتدخل في جدل التأثير على القضاء، وهذا يُحسب لها".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أمس الأربعاء أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.

ووفق بلاغ النيابة العامة، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وقالت الوثيقة نفسها إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت يوم 29 مارس 2022، بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" فإن الأمر يشمل مدراء جهويين وموظفين داخل وزارة الصحة ومُهندسين وصيدلانيين.