بايتاس يدافع عن توقيف مفطري رمضان.. هل يتراجع حزب أخنوش عن وعوده بخصوص الحريات التي أطلقها أوجار في 2019؟

قد لا تكون الوعود الاجتماعية والاقتصادية هي الوحيدة التي يعجز حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار عن تنفيذها بعد تصدره للانتخابات وترؤسه الحكومة الحالية، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات الفردية وتعديل النصوص المثيرة للجدل في القانون الجنائي المغربي، وهو الأمر الذي اتضح اليوم الخميس في ندوة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي دافع عن احتفال شبان مفطرين في نهار رمضان أمس الأربعاء.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول هذا الموضوع قال بيات إن ممارسة حرية معينة يجب ألا تكون، بأي شكل من الأشكال، مستفزة لحريات الآخرين"، وأضاف أن "طريقة الاعتقال تمت في ظروف إنسانية وباحترام دقيق لكل المقتضيات القانونية"، وهو الأمر الذي كان الحزب يتخذ منه موقفا آخر حتى وهو جزء من الحكومة السابقة في ظل قيادتها من طرف حزب العدالة والتنمية، وحينها اعتبر على لسان وزيره في العدل السابق، محمد أوجار أن مهمته هي التصدي لـ"المشاريع المُحافظة".

وفي شتنبر من سنة 2019، أورد أوجار الذي كان لا يزال حينها وزيرا للعدل في حكومة سعد الدين العثماني، إن مشروع حزبه يرتكز إلى " بناء دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات والديمقراطية، وإلى احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومع دعم وتقوية الحريات الفردية والعامة في هذا المغرب"، مضيفا خلال افتتاح الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية بأكادير، أن حزب الحمامة "يؤكد بوضوح أنه "مع تدعيم الحريات من خلال القانون والمبادرات التشريعية".

وفي وقت كان فيه النقاش دائرا عن الحريات الفردية بقوة، أوضح أوجار الذي سبق أن كان وزيرا لحقوق الإنسان ما بين 1998 و2007، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حين سيقود الحكومة المغربية بعد انتخابات 2021 هو بناء "مغرب قوي وجديد"، رابطا الأمر بمشروعه الحزبي الذي قال إنه "يختلف عن مشاريع أخرى بما فيها تلك المحافظة التي تريد أن ترجع المغرب إلى الوراء".

وكانت الشرطة قد داهمت يوم أمس مقهى بمدينة الدار البيضاء كان يوجد داخله شبان وشبات يتناولون الطعام في نهار رمضان، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد الاستماع لهم في محاضر الضابطة القضائية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش الحاصل حول الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بمعاقبة المفطرين.