بحجة إتلاف البضائع.. ضغوط لمنع التفتيش اليدوي للشاحنات بالميناء المتوسطي والجمركيون متخوفون من المخدرات
حالة غضب وسخط كبيرة يعيش وسطها عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسطي بعد عودة نشاط النقل الدولي للبضائع إلى وتيرته المعتادة، وذلك بسبب الضغط الحاصل عليهم من طرف شركات الاستيراد والتصدير من جهة، التي يحاول بعضها تفادي عمليات التفتيش اليدوي بحجة احتمال وقوع أضرار بالسلع، ومن جهة ثانية بسبب تعرضهم للمساءلة وحتى للمتابعة القضائية في حال فشلهم في اكتشاف الممنوعات التي تكون أحيانا مخبأة وسط تلك الشاحنات.
ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر مهنية، فإن المشكلة مطروحة لدى فرقة مكافحة المخدرات في جميع الموانئ المغربية، لكنها موجودة بحدة أكبر في ميناء طنجة المتوسطي نتيجة العدد الكبير جدا من شاحنات النقل الدولي للبضائع التي تعبر من منطقة الاستيراد والتصدير يوميا، والتي تقع مسؤولية مراقبتها على عناصر الجمارك والأمن الوطني، غير أن العديد من الشركات تمارس ضغطا على السلطات حتى لا يجري تفتيش شاحناتها يدويا.
وحسب تلك المصادر فإن عملية الفحص الأولى تكون بواسطة جهاز "السكانير"، لكن أحيانا يُلاحظ وجود أشياء مشبوهة لم تتمكن الآلة من تحديدها بدقة، ما يتطلب إخضاع البضاعة إلى عملية تفتيش يدوية للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بشحنة مخدرات أو أشياء أخرى ممنوعات، وفي هذه المرحلة تبدأ المشاكل، حيث يرفض السائق أو ممثلو الشركة الخضوع لهذا النوع من التفتيش بحجة احتمال تعرضها لتلف جزئي قد يكبهم خسائر مادية.
وتتوصل مصالح الجمارك بشكايات من هذا النوع تنتهي بإحالة الجمركيين على المساءلة، على الرغم من أن عملية التفتيش يشارك فيها أيضا عناصر الشرطة بالإضافة إلى أن فساد السلعة يكون أحيانا من المصدر نتيجة ظروف التخزين أو التغليف وليس أثناء عملية التفتيش اليدوي، وهو الأمر الذي يدفع الجمركيين إلى العمل جاهدين على تفادي الوصول إلى هذه المرحلة، لكن هذا الجزء لا يمثل سوى "المطرقة" في هذه القصة حيث ينتظرهم "السندان" في الجانب الآخر.
ففي حالة ما إذا غض الجمركيون الطرف عن أشياء مشكوك فيها تمت معاينتها بواسطة جهاز "السكانير"، واتضح عند وصول البضاعة إلى الضفة الأخرى أن الأمر يتعلق بشُحنة مخدرات مثلا، تُلقى المسؤولية على عناصر الجمارك الذين كانوا في الخدمة خلال فترة مراقبة الشاحنة، الأمر الذي يؤدي بهم إلى المثول أمام الشرطة القضائية، وأحيانا يحالون على المحاكمة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى مطالبة إدارتهم بتوفير شروط عمل أفضل تُحدد فيها المسؤوليات وتضمن حماية للجمركي خلال قيامه بمهامه.
