بحجة "المثلية الجنسية".. المغاربة والجزائريون يتقدمون المهاجرين السريين طالبي اللجوء في إسبانيا
تصدر المغاربة والجزائريون والانفصاليون الصحراويون قائمة مقدمي طلبات الحصول على اللجوء في إسبانيا من بين المهاجرين غير النظاميين الموجودين في مراكز الاحتجاز، وذلك حسب تقرير لمنظمة دينية تُعنى بمساعدة المهاجرين استنادا إلى أرقام ومعطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، والتي كشفت أن طالبي اللجوء المغاربيين غالبا ما يدَّعون أنهم "مثليون" لضمان حصول ملفهم على الموافقة.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "الخدمة اليسوعية للمهاجرين"، أن طلبات اللجوء الصادرة عن المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاج، شهدت ارتفاعا كبيرا سنة 2019 حيث قدم 2164 نزيلا طلباتهم من أصل 6473 شخصا، أي ما يمثل قرابة ثلث أعداد النزلاء، غير أن 10 في المائة فقط من تلك الطلبات حظيت بالموافقة المبدئية لتتم إحالتها على المعالجة النهائية، وتقدمتها طلبات المهاجرين المغاربة والجزائريين.
وأورد التقرير الذي نشرت مضامينه صحيفة "إلباييس" أمس الاثنين، أن حاملي الجنسيتين المغربية والجزائرية إناثا وذكورا عادة ما يدعون أنهم مثليون أو مزدوجو الميول الجنسية، ويليهم في تقديم الطلبات الانفصاليون الصحراويون ومواطنو دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقولون إنهم قادمون من مناطق نزاع، وخاصة مواطنو دولة مالي الذين وصوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري.
وأوضح التقرير أن نسبة طالبي اللجوء داخل مراكز احتجاج المهاجرين العام الماضي ارتفعت إلى مستويات قياسية مقارنة بباقي سنوات العقد الماضي، ففي 2010 بالكاد تجاوزت النسبة 2 في المائة وخلال السنوات الموالية وإلى حدود سنة 2017 ظلت النسبة أقل من 15 في المائة، لترتفع إلى 22 في المائة سنة 2020 وتتجاوز 30 في المائة هذه السنة، ورغم ذلك فإن نسبة هذه الطلبات من بين إجمالي طلبات اللجوء المقدمة إلى إسبانيا سنة 2019 لا تمثل سوى 1,8 في المائة، إذ تجاوز الرقم عموما 118 ألف طلب.
ونبه التقرير إلى وجود ممارسات احتيالية من طرف بعض نزلاء مراكز المهاجرين بغرض الحصول على اللجوء، كما كان عليه الحال بالنسبة لمهاجر غير نظامي يحمل الجنسية الجزائرية محتجز بمركز "ألوتشي" في مدريد، والذي صدر حكم بالرفض في حق طلبه من طرف المحكمة العليا، وجاء في منطوق الحكم أن الطلب عمد إلى استخدام إجراء اللجوء بشكل "احتيالي ومسيء جدا"، معتبرا أن المعني بالأمر "لم يستوف ظروف الحصول على اللجوء مطلقا".
لكن في المقابل حذر التقرير من الشطط الممارس من طرف عناصر الشرطة أو مسؤولي تلك المراكز في حق العديد من المهاجرين غير النظاميين، والذين يمنعونهم من تقديم طلباتهم على الرغم من كونهم غير مخولين بقبولها أو رفضها، راصدا حالة رفض أحد مسؤولي تلك المراكز لطلب نزيل مخاطبا إياه بأن إجراءه "لن يمضي قدما"، وهو ما دفع المنظمة إلى تذكير هؤلاء المسؤولين بأن مكاتب اللجوء هي وحدها الموكول لها تسلم تلك الطلبات ودراستها.
