بدعم من المخابرات.. مؤسسة عسكرية أمريكية تتفاوض مع الإسرائيليين لشراء الشركة المُصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وجود مفاوضات بين بين شركة L3Harris الأمريكية وبين NSO الإسرائيلية التي تصنع برنامج التجسس "بيغاسوس" والذي صدرت بشأنه تقارير صحفية تتحدث عن استخدامه من طرف العديد من دول العالم بشكل سري ومن بينها المغرب، وهي الصفقة التي يمكنها أن تُخرج مبيعات المؤسسة من قائمة المنع داخل الولايات المتحدة، لكن الأمر يتطلب موافقة مباشرة من وزارة الدفاع ثم تصديقا من الرئيس جو بايدن.
ونشرت "نيويورك تايمز" تقريرا مستندا على تصريحات 5 أشخاص مقربين من العملية، أكدت من خلاله أن المقاولة الأمريكية ذات الطابع العسكري ترغب في شراء الشركة الإسرائيلية وامتلاك قدراتها لتصنيع برنامج التجسس "بيغاسوس"، الأمر الذي يحظى بدعم من مسؤولي المخابرات، لكن المفاوضات بدأت دون علم إدارة الرئيس بايدن التي تفاجأت بالأمر وأبدت غضبها إثر تسرب معلومات عن الاجتماعات التي حدثت بخصوص الصفقة إلى وسائل الإعلام الشهر الماضي.
ويأتي ذلك في ظل إدراج وزارة التجارة الأمريكية لشركة NSO ضمن قائمة المؤسسات التي يُحظر اقتناء منتجاتها، على خلفية تقارير تتحدث عن بيعها برنامج "بيغاسوس" إلى عدة دول من بينها المغرب والمكسيك والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمجر وأذربيجان، والتي استعملته لأغراض التجسس على رؤساء ومسؤولي دول أخرى بالإضافة إلى معارضين، وهو القرار المستمر منذ نونبر من سنة 2021 والذي حاول الإسرائيليون دفع إدارة بايدن إلى إلغائه.
ورفضت شركة L3Harris وNSO ومكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، وكذا وزارتا التجارة والدفاع، إصدار أي توضيحات حول هذه المفاوضات، في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة الأمريكية إن المدير العام لوزارة الدفاع "البنتاغون" شارك في اجتماع واحد على الأقل من تلك الاجتماعات بالنظر إلى أن توقيعه أمر ضروري لإتمام عملية الاستحواذ، في حين أكد البيت الأبيض إنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الصفقة المحتملة.
ورغم دعم جهاز المخابرات ومشاركة وزارة الدفاع في التفاوض، إلا أن إدارة بايدن لا تُبدي رضاها عن الصفقة، حيث صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تعارض الجهود التي تبذلها الشركات الأجنبية للتحايل على إجراءات أو عقوبات رقابية صادرة في حقها، بما في ذلك تلك الموجودة في قائمة الكيانات الخاصة بوزارة التجارة للمؤسسات ذات الأنشطة السيبرانية الضارة، وهي إشارة صريحة إلى الشركة الإسرائيلية وبرنامج التجسس الذي طورته.
وفي يوليوز من العام الماضي، صدر "تحقيق استقصائي" نسقته منظمتا "القصص الممنوعة" و"العفو الدولية" حول الاستعمالات غير القانونية لبيغاسوس، وفيه اتُهم المغرب باستخدام البرنامج ضد العديد من قادة ومسؤولي الدول من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، لكن المغرب نفى تلك الاتهامات ورفع دعوى قضائية في فرنسا ضد المؤسسات التي نشرت تلك المعلومات بعد أن اعتبر أن ما جاء في التحقيق لا يستند إلى أي دليل.
