برلمان البيجيدي يدعو بنكيران للتراجع عن تجميد عضويته ويعلن "تحفظه" عن قانون زراعة القنب الهندي

عاد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، للتوقيع على وثائق الحزب بهذه الصفة بعد رفض استقالته المقدمة بتاريخ يوم 26 فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت بالرباط يومي السبت والأحد الأخيرين، والتي عرفت طرح العديد من القضايا الشائكة، وعلى رأسها الموقف من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي ورد فعل الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران حول مصادقة المجلس الحكومي عليه، إلى جانب جدل "القاسم الانتخابي" الجديد.

وتراجع الأزمي عن استقالته المطولة وشديدة اللهجة التي كان قد قدمها قبل 3 أسابيع، موقعا البيان الختامي للدور الاستثنائية الذي جاء فيه أن "المجلس عبر عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، ويؤكد تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته".

وعاد برلمان "البيجيدي" لموضوع تقنين زراعة القنب الهندي الذي صادق عليه مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، موردا أنه "يثمن ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي" لكنه ذهب أبعد من ذلك حين أعلن "تحفظه" على مشروع القانون، داعيا إلى "مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة".

أما بخصوص إعلان ابن كيران تجميد عضويته في الحزب وفي المجلس الوطني عقب المصادقة على المشروع المذكور، فأورد البيان أن المجلس "يقدر" أدوار قياداته التاريخية والمؤسسِّة، مضيفا "من منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأخ الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب".

وجدد المجلس الوطني رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى "يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية"، مضيفا أنه "يضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول".

وأكد المجلس الوطني لـ"البيجيدي" رفضه إلغاء العتبة الانتخابية "لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية"، معبرا عن "أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا".

وتلك الحزب الباب مفتوحا أمام اللجوء للقضاء الدستوري بخصوص التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية والذي سبق أن أعلن عنه سابقا من خلال فريقه في مجلس النواب، موردا "أمام هذه التراجعات التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا".

وعاد المجلس الوطني لـ"البيجيدي" مجددا لموضوع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي لم يكن الموقع على الاتفاق الخاص بها سوى العثماني بصفته رئيسا للحكومة، إذ أورد أن "يؤكد على مواقف الحزب الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولكفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ونوه برلمان حزب "المصباح" في هذا السياق "بقرار الحزب إحداث وتشكيل لجنة مركزية دائمة لدعم القضية الفلسطينية واليقظة اللازمة من مخاطر الاختراق التطبيعي"، كما حذر مما وصفها "مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا".