بعد أن منعتها الداخلية من قراءة العدادات.. "أقساط" إضافية في فواتير "أمانديس" بطنجة تغضب المواطنين

 بعد أن منعتها الداخلية من قراءة العدادات.. "أقساط" إضافية في فواتير "أمانديس" بطنجة تغضب المواطنين
الصحيفة – حمزة المتيوي
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 23:04

مفاجآت غير سارة تلك التي تلقتها العديد من الأسر هذا الشهر ضمن فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وذلك بعدما وجدت أنها مطالبة بأداء مبلغ إضافي مع الفاتورة الأصلية لأول مرة، أطلقت عليه شركة التدبير المفوض "أمانديس" صفة "مبلغ الأقساط"، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى إطلاق دعوات للامتناع عن السداد، ومضى آخرون أبعد من ذلك حين دعوا إلى الاحتجاج ضد الشركة على غرار ما حدث سنة 2015.

غير أن مصدر المشكلة هذه المرة، وحسب ما كشفته مصادر مسؤولة لـ"الصحيفة"، ليست هي الشركة الفرنسية، بل وزارة الداخلية من خلال القرارات التي اتخذتها خلال فترة الحجر الصحي المفروض في الشهور الأولى لظهور وباء كورونا بالمغرب، فالمبالغ التي أضيفت على فواتير المواطنين هذا الشهر هي نتاج تراكم أخطاء التقديرات الناتجة عن عدم قراءة العدادات لمدة 3 أشهر بطلب مباشر من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لإدارة "أمانديس".

وأوضحت مصادر من داخل الشركة أن الأخيرة كانت قد اعتمدت على أرقام سنة 2019 في تقدير فواتير الاستهلاك الخاصة بشهور مارس وأبريل وماي، ما أفرز العديد من الأخطاء التي جعلت المبالغ المحددة في الوثيقة أقل من تكلفة الاستهلاك الحقيقية، وهو ما جرى التأكد منه عند عودة تقنيي الشركة لقراءة العدادات مع سريان تخفيف حالة الطوارئ الصحية، ليكون الحل المطروح هو إضافة المبالغ الناقصة لفاتورة شهر يونيو.

لكن، وبسبب الاحتجاجات التي تلت توزيع فواتير يونيو بالنظر إلى المبالغ الكبيرة التي وجدت الأسر أنفسها مطالبة بدفعها، والتي وصلت أحيانا إلى أضعاف تكلفة الاستهلاك المعتادة، توصلت "أمانديس" وسلطات طنجة إلى حل آخر، وهو إعادة صياغة فواتير هذا الشهر مع توزيعها على شكل أقساط في فواتير الشهور الموالية، وهو الأمر الذي بدأ العمل به انطلاقا من هذا الشهر وتختلف مدة سريانه بحسب المبلغ الذي تدين به الشركة لكل أسرة.

وكانت مصادر جماعية قد أسرت لـ"الصحيفة" بأن قرار ولاية طنجة التوقف عن قراءات العدادات، كان مدفوعا بالوضع الصعب الذي عاشته الأسر خلال أشهر الجائحة بسبب فقدان العديد منها لمصادر دخلها واضطرارها للعيش على دعم الدولة، لكنها في المقابل نبهت إلى أن تبعات ذلك لن تكون مرضية بالنسبة للمواطنين، حيث كان من الأفضل أن يتم السماح بقراءة العدادات لتقدير مبلغ الاستهلاك الحقيقي مع الامتناع عن توزيع الفواتير الورقية وعدم القيام بقطع التزويد عن المتعثرين في سداد الفواتير.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...