بعد وصف تقرير لليونيسيف بأن شبابها يعاني من الهشاشة والبطالة والتهميش.. الجزائر تتهم المغرب بالوقوف بإعداد هذا التقرير

عادت الجزائر من جديد عبر وكالتها الرسمية للأنباء، لتوجه اتهاما جديدا للمغرب، ويتعلق الأمر هذه المرة بتقرير نشرته منظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" حول الجزائر بعنوان "انتقال الشباب ما بين 15 و 24 سنة إلى حياة البالغين"، حيث اتهمت المغرب بالوقوف وراء هذا التقرير، مثلما اتهمته في السابق بالوقوف وراء تقرير للبنك الدولي حول الجزائر.

وتحدث تقرير هذه الهيئة الأممية (اليونيسيف) عن المعاناة التي يعاني منها الشباب الجزائري، مع البطالة والهشاشة، إضافة إلى ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي، وهو الأمر الذي اعتبرته وكالة الأنباء الجزائرية المملوكة للدولة "أكاذيب ملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر".

وأضاف الوكالة الجزائرية "فمن المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي اصدرها البنك العالمي وأذنابه."

وكانت إشارة وكالة الأنباء الجزائرية إلى المغرب في اتهاماها له واضحا عندما قالت "ومَن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟ إن هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام."

وانتقدت الوكالة الجزائرية تقرير اليونيسيف لكونه حسب كلامها كان من المفروض أن يبرز "المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة. وأن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة."

وأضافت الجزائر عبر وكالتها "كما أغفل تقرير الهيئة الاممية للأسف حقيقة ان الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة والاولى من حيث الامن الغذائي على المستوى الافريقي مفضلا الاستناد الى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في اوساط الشباب وتشغيل المرأة و حوادث المرور".

ويأتي هذا الاتهام الجديد من طرف الجزائر للمغرب، عقب اتهام سابق له بشأن تقرير "رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر" الذي أعده البنك الدولي، حيث كذُّبت وشككت في معطياته التي تُبرز صورة قاتمة عن اقتصاد البلاد بسبب استمرار الجزائر في الاعتماد على عائدات النفط ووجود مخاطر تهدده، مثل التضخم، واتهم المغرب بالوقوف ورائه.

وكانت تلك الاتهامات قد دفعت البنك الدولي للخروج ببلاغ توضيحي بشأن رد الفعل الجزائري، حيث قال في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن المعلومات التي نُشرت في العديد من المقالات الإخبارية -في إشارة إلى تقارير وسائل الإعلام الجزائرية- حول التقرير الذي أصدره البنك الدولي، تفتقر إلى الدقة وغير واقعية واعتمدت لغة غير مقبولة ولن يتم الرد عليها، حيث "نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش".