بعد اعتراف أخنوش بالإشراف عليها.. هل تمنع الداخلية أنشطة "جود" خلال السنة الانتخابية كما فعلت مع "العون والإغاثة"؟

لم تفلح خرجة عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن جمعية "جود" المقربة من حزبه، إلا في صب مزيد من الزيت على النار وانضمام أحزاب أخرى إلى ركب منتقدي أنشطتها باعتبارها تُستغل لأهداف انتخابية، وذلك بعدما اعترف الوزير "الأقوى" في الحكومة الحالية بإشرافه مباشرة على الجمعية، الأمر الذي يذكر بسيناريو وقف وزارة الداخلية لأنشطة جمعيات إحسانية مقربة من غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية قبل سنوات.

وقال أخنوش في فيديو نشره في الساعات الأولى من يوم الخميس على حسابه الرسمي في "فيسبوك" إنه "وقف شخصيا" على تنمية جمعية "جود" رفقة العديد من المحسنين، مؤكدا انخراطها في عدد كبير من المبادرات ذات البعد الاجتماعي بتنسيق مع مئات الجمعيات الأخرى في مختلف أنحاء التراب الوطني، وهو الأمر الذي كان رئيس "التجمعيين" يحاول به الدفاع عن الجمعية بعد مهاجمتها من طرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن كان لتصريحاته مفعول عكسي.

وبتأكيده على أن الجمعية على علاقة بحزبه وبه شخصيا تزامنا مع حديثه عن قيامها بأنشطة اجتماعية تستهدف العالم القروي والفقراء والمعوزين والنساء والشباب، وضع أخنوش "جود" أمام شبهة استغلال أنشطتها لأغراض انتخابية عبر استقطاب المستفيدين للتصويت لفائدة حزبه، وهي الشبهة نفسها التي كان سببا في وقف وزارة الداخلية لجمعية خيرية معروفة سنة 2016 باعتبارها "مقربة" من حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بجمعية "العون والإغاثة".

ففي شتنبر من سنة 2016، وقبل أيام من عيد الأضحى، توصل مقر جمعية "العون الإغاثة" في طنجة بمراسلة من الملحقة الإدارية 16 عبر مفوض قضائي، تنص على منعها من توزيع الأضاحي على الأرامل اللواتي يُعِلن يتامى، وذلك لتزامن هذا النشاط مع الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي طال أيضا جميع أنشطة الجمعية الأخرى بما في ذلك المساعدات الغذائية المعروفة بـ"القفة" وكذا الدعم الممنوح للتلاميذ اليتامى خلال الدخول المدرسي.

وأشارت وزارة الداخلية حينها إلى أن تزامن هذه الأنشطة الخيرية مع الاستحقاقات البرلمانية يدخل في إطار "الحملة الانتخابية" الأمر الذي أدى حينها إلى وقف الخدمات الاجتماعية التي تستفد منها 3000 أسرة معيلة للأيتام والمستمرة منذ سنة 1994، بالإضافة إلى إلغاء عملية توزيع أكثر من 1000 رأس من الأغنام ما دفع العديد من الأمهات المعوزات لتنظيم احتجاج أمام مقر ولاية طنجة بسبب حرمانهم من الأضحية، لكن ذلك لم يدفع الداخلية للتراجع عن قرارها.

وتبدو أنشطة "جود"، التي تتضمن توزيع "مليون قفة على المعوزين" وفق تصريحات وهبي، مشابهة لحالة جمعية العون والإغاثة، فإذا كانت هذه الأخيرة مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي كان مرشحا لقيادة الحكومة حينها، وكانت تقوم بأنشطة ذات طابع إحساني خلال الحملة الانتخابية، فإن الأولى مرتبطة بشخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباشرة، وهذا الأخير لا يخفي رغبته في أن يصبح رئيسا للحكومة المقبلة، في الوقت الذي تتواصل فيه أنشطة جمعيته الخيرية خلال سنة انتخابية.

وكان وهبي قد اعتبر أن جمعية "جود" أصبحت "أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن"، متسائلا "أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟"، وقد خرجت أحزاب "التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" و"المغربي الحر" ببيانات تدين بشكل صريح أو ضمني استمرار أنشطتها خلال السنة الانتخابية مشيرة إلى أنها تدخل في إطار الدعاية لفائدة حزب "الحمامة"، كما طالبت السلطات بالتدخل لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.