بعد انتقادٍ أوروبي لنجاعة الدعم المقدم له.. المغرب يعبر عن "غضبه" من التقرير

صدام مغربي أوروبي جديد تسببت فيه هذه المرة المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات التي كشفت في تقرير لها حول المساعدات المالية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، عن وجود العديد من مكامن الخلل في تنفيذ برامج الدعم، والتي قالت إنها لم تحقق سوى نصف أهدافها، الشيء الذي دفع المغربي إلى الرد عبر الحكومة وعبر وكالة الأنباء الرسمية.

وتزامنا مع منح الاتحاد الأوروبي للمغرب دعما بقيمة 101,7 ملايين يورو، من أجل مساعدة الحكومة على مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والعمل على رفع وعي الشباب وأسرهم بالمخاطر التي سيواجهونها عند إقدامهم على عبور البحر الأبيض المتوسط، كشفت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن تقريرها الخاص بالفترة ما بين 2014 و2018، والذي أوضح أن نتائج هذا الدعم كانت "محدودة".

"افتقار للشفافشة"

وأورد التقرير الذي تطرق للمساعدات التنموية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص، أن الدعم من خلال التحويلات المالية المباشرة قدم "قيمة مضافة محدودة" وكانت قدرته على دعم الإصلاحات في البلاد "مقيدة"، مضيفا أن إحدى أكبر المشاكل التي عانى منها هي "التعريف الواسع جدا للمجالات المؤهلة، والذي يغطي عددا كبيرا من القطاعات، ما يحد من التأثير المحتمل للدعم".

وأبرز التقرير أن تخصيص الأموال للبرامج القطاعية "افتقر للشفافية"، كما أن التنسيق بين الجهات المانحة "كان غير منتظم"، موردا أن البرامج الممولة التي لا تزال قيد العمل "لم تُظهر حتى الآن تأثيرا كبيرا، إذ بحلول نهاية عام 2018 حققت أقل من نصف الأهداف المتوخاة"، ونبهت محكمة الحسابات الأوروبية أيضا إلى عدم وجود "ضوابط صارمة بخصوص تقييم النتائج"، بالإضافة إلى أن المدفوعات المالية كانت تقدم أحيانا حتى عندما لا تتحقق الأهداف.

وحسب تقرير المحكمة فإن فإنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، رصد الاتحاد الأوروبي مليارا و400 مليون يورو من المساعدات المالية للمغرب، تعطي الأولوية بشكل خاص للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمملكة.

الحاجة لحوار سياسي

وأورد التقرير أن 562 مليون يورو تم رصدها بانتهاء سنة 2018، بناء على عقود تربط المؤسسات المغربية بالاتحاد الأوروبي، فيما ذهبت 206 ملايين يورو من أجل الدعم المباشر للميزانية المغربية قصد عدم الإصلاحات وتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وهو الرقم الذي يمثل مجموعه ثلاثة أرباع الدعم المالي الأوروبي المقدم للمغرب، لكن "هانو تاكولا"، معد تقرير المحكمة الأوروبية، كشف أن الوصول للأهداف المسطرة كان محدودا بسبب "الحاجة لتعزيز الحوار السياسي مع المغرب".

ومن الأمور التي دفعت المحكمة الأوروبية إلى الوصول إلى خلاصاتها، بقاء العديد من الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانيات السنوية لعدة وزارات مغربية دون صرف، الشيء الذي دفع معدي التقرير لمطالبة المفوضية الأوروبية إلى تقليص وتركيز القطاعات المعنية بالدعم الأوروبي، مع تجويد آليات المراقبة والتقييم والشفافية.

الحكومة غاضبة

ويبدو أن مضامين هذا التقرير الصادر، الأربعاء، الماضي، أغضبت الحكومة التي خرج ناطقها الرسمي، وزير الثقافة والشباب والرياضية حسن عبيابة، بتصريحات صحفية أمس الخميس يعلن فيها فيها "رفض المغرب تقييمه من طرف أي دولة"، مشيرا إلى أن تقرير محكمة مدققي الحسابات الأوروبية راجع إلى "وجود صراعات داخل الاتحاد الأوروبي لا علاقة للمغرب بها".

وأورد عبيابة أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يصله دعم الاتحاد الأوروبي، والذي ينبني على مجموعة من الشروط المحددة في دفتر التحملات"، ممكرا بأن المملكة "كانت دائما محط إشادة من الدول الداعمة بفعل قوانينه والتزامته".

وجاء الرد الرسمي للمغرب أيضا عبر وكالة الأنباء الرسمية الرسمية، وذلك إثر نشر مضامينه عبر مجموعة من الوكالات الأوروبية الواسعة الانتشار، إذ جاء في ورقة لوكالة المغرب العربي أن التقرير "دعا إلى مراجعة تدبير المفوضية الأوروبية لمالية الاتحاد الأوروبي، ليس تجاه المغرب، و لكن بالأحرى إزاء اللجوء للدعم المالي بشكل عام"، موردة أن "التقرير إذن موجه للمفوضية الأوروبية، وينصب على منهجية عملها وآلياتها المالية"، خالصة إلى أن الأمر "يتعلق بشأن داخلي للاتحاد".

وتابعت الوكالة أن المغرب "كان قد استبق خلاصات محكمة مراجعة الحسابات، حيث طلب في عدة مناسبات من الاتحاد الأوروبي إعادة بناء آلياته المالية للتدخل وملاءمتها مع طموحات المملكة وتقوية نجاعتها، وذلك منذ إطلاق السياسة الأوروبية للجوار سنة 2003"، وأضافت أن كاتب التقرير، هانو تاكولا، صرح بشكل علني، أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يمكن، بشكل كاف، من دعم الإصلاحات بالبلاد، وهذا يؤكد الحقيقة التي توصل إليها المغرب نفسه، فيما يخص تواضع الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة وضرورة الرفع منه".

"تقرير متجاوز ومتحيز"

ومن ناحية أخرى حمل الرد الرسمي عبر "لاماب" عدة انتقادات للتقرير، إذ أورد أنه "يعاب عليه طابعه المتجاوز بحيث أنه يتناول الفترة التي قرر المغرب خلالها القيام بوقفة للتفكير حول علاقاته مع الاتحاد الأوربي، وذلك، على الخصوص، بسبب بعض الاختلالات التي أوردها التقرير اليوم، فالأمر يتعلق إذن بفترة عرفت نشاطا ضعيفا بل سكونا، وتقييم العلاقات خلال هذه الفترة التي كانت عجفاء، يعتبر ضربا من ضروب الارتجال".

وأوردت الوكالة أن المدققين بمحكمة مراجعي الحسابات للاتحاد الأوروبي، الذين طلب منهم إصدار تقرير قبل متم السنة التي توشك على الانتهاء، "قرروا التركيز على أربعة قطاعات فقط من أصل 15 يجري تنفيذها حاليا"، مضيفة أنه "وإلى جانب كون هذا التقرير جزئيا، فإنه متحيز فيما يتعلق ببعض المسائل المسماة ب"العرضية" ، والتي ارتكز التقرير بخصوصها على مصدر وحيد هو منظمة "فريدوم هاوس"، المعروفة بأحكامها المسبقة وافتقارها للموضوعية تجاه المغرب".

واعتبرت الورقة أن مضامين التقرير "تتناقض مع الموقف الرسمي المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي تعتبر أن الاستقرار السياسي والإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب تجعله شريكا أساسيا في المنطقة، وهو الموقف نفسه الذي كانت قد جددت تأكيده فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة بالشؤون الخارجية".