بعد تأخر الوصول إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.. إسبانيا تخشى استقطاب المغرب لجبل طارق تجاريا

يُجري المسؤولون البريطانيون في جبل طارق مناقشات مع نظرائهم المغاربة من أجل الرفع من العلاقات التجارية، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي واضح المعالم بشأن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تنتمي إليها مستعمرة جبل طارق، وذلك منذ خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكشفت تقارير إعلامية في هذا السياق، إن رجال الأعمال المحليين في جبل طارق يتوقعون أن يحل المغرب محل إسبانيا كشريك تجاري أقوى، في حال فشلت المحاولات لتحقيق نتائج إيجابية بشأن المعاهدة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مشيرة إلى وجود اتصالات بين جمعية الأعمال المغرب-جبل طارق وغرفة التجارة البريطانية في المغرب لزيادة العلاقات التجارية بين المستعمرة البريطانية وجارها المغربي.

ووفق ذات المصادر، فإن المغرب يحظى بعلاقات وسمعة جيدة لدى البريطانيين في جبل طارق، بالنظر إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي كانت تجمع المغرب ببريطانيا وبجبل طارق، خاصة في بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما مدّ المغرب شريان الحياة لهذه المستعمرة عقب إقدام الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو بإغلاق الحدود مع جبل طارق سنة 1969.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت في وقت سابق، عن مساعي لإيجاد صيغ جديدة لإبقاء الروابط التجارية مع مستعمرة جبل طارق، بالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علما أن مدريد تُدافع داخل الاتحاد الأوروبي لاعطاء جبل طارق استثناء خاصا في علاقاته مع الاتحاد، وذلك بهدف إبقائه دائما في علاقات متواصلة مع إسبانيا.

وترتبط إسبانيا بجبل طارق عن طريق معبر بري، يتم خلاله عبور السلع والبضائع بشكل يومي، إضافة إلى تنقل العمال الإسبان للعمل في هذه المستعمرة البريطانية، غير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يُهدد بتوقف العديد من المعاملات التجارية بين جبل طارق وإسبانيا في حالة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويسعى جبل طارق في خضم ذلك إلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب وبريطانيا لضمان استمرارية الاتفاقيات التجارية بين البلدين بعد بريكسيت بدون حواجز جمركية أو رسوم جمركية أضافية، وكان قد وقع هذا الاتفاق من الجانب المغربي من قبل وزير الخارجية ناصر بوريطة، ومن الجانب البريطاني وزير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، وذلك في سنة 2019.

ويهم الاتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة وإيرلندا، واتفاقان على شكل تبادل رسائل حول تسوية النزاعات وولوج السوق البريطانية لمختلف المنتجات، خاصة تلك المتأتية من الصحراء، بالإضافة إلى تصريح سياسي بين المغرب والمملكة المتحدة.