بعد "تأويل" الرئيس للدستور.. الديمقراطية التونسية تواجه أزمة.. والنهضة تدعو لمواجهة "الانقلاب"

واجهت تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها الديمقراطية قبل عشر سنوات يوم الاثنين بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب يجب معارضتها في الشارع.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد استخدم سعيد الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة الإسلامي المعتدل وهو أكبر حزب في البرلمان عقب زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.

ويشكل هذا أكبر تحدٍ حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

وقال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة يوم الاثنين إن الجيش انتشر في المبنى ومنع الموظفين من الدخول، وذلك بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة يوم الأحد.

وينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

تدفق عشرات الآلاف من التونسيين إلى شوارع العاصمة بعد فترة وجيزة من إعلان الرذيس التونسي إطاحته بالحكومة وذلك للإشادة بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.

وذكر شاهدان في وقت سابق إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الأحد

واحتفل أنصار سعيد بقراره وبالسقوط المتصور لحركة النهضة الإسلامية والتي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

وأظهر ذلك كيف أنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة تونس 2011 التي أدت لتطبيق الديمقراطية لا يزال نشاط الشارع يمثل قوة محتملة ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعد أن دعا حزب النهضة الناس إلى الاحتجاج ضد سعيد.

ومثلت الحشود التي تجمعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد خرقاً لحظر التجول الذي فرضه كوفيد-19 مع تجمعهم في أحياء ومدن محلية في جميع أنحاء تونس وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة والذي يعد منذ أمد بعيد مركزاً لأي احتجاجات في العاصمة.

وسار آلاف ومن بينهم عائلات كثيرة على طول الشارع الذي تصطف على جانبيه الأشجار وهم يرفعون علم تونس ويرقصون ويضيئون المشاعل الحمراء.

وقالت أميرة عابد وهي تقبل العلم التونسي بوسط مدينة تونس "كان الرئيس شجاعاً جداً.. نعلم أن هذا ليس انقلاباً".

وبعد ذلك بفترة وجيزة وصل سعيد نفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في 2011 أثناء ثورة أصبح الآن إرثها الديمقراطي على المحك.

ويخشى منتقدو سعيد أن تكون خطوته لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان جزءا من تحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه تونس في الماضي وهي مخاوف رفضها سعيد في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقلاب.

وبينما كانت طائرات مروحية تحلق فوق الحشود المؤيدة لإجراءات الرئيس، صور الناس في الشوارع حزب النهضة على أنه سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار. وغنى شبان في العاصمة "اليوم اليوم النهضة انتهت اليوم".

وفي مكان قريب بينما كانت العائلات تقف مع أطفالها وترفع هواتفها لتسجيل تلك اللحظة قال رجل كان يسير مع ابنته "اليوم هو عيدنا".

دعوة للنزول ضد "الانقلاب"

من جهته دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب بعد أن جمد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وأقال الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي إن على الناس “النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الامور إلى نصابها”.