بعد تبني "القانون الإطار".. أمزازي ينفي "الفرنسة" ويؤكد دعم المدرسة العمومية

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للدفاع عن بنود "التبادل اللغوي" في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والذي تم اعتماده في البرلمان في مجلسيه، حيث ردت، من خلال بلاغ أصدرته اليوم السبت، على الاتهامات الموجهة لهذا النص القانوني بمحاولة "فرنسة التعليم" و"إقبار التعليم العمومي".

واعتبرت وزارة سعيد أمزازي أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "يعزز مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية".

وفي محاولة منها لدحض التخوفات من "فرنسة المواد العلمية"، أوردت الوزارة أن "تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية سيتم وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة، وذلك بتدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني".

وعمدت الوزارة أيضا إلى الرد على المخاوف المتزايدة من أن يكون القانون الإطار، الأول من نوعه في تاريخ منظومة التربية والتكوين في المغرب، "ممهدا لخوصصة التعليم وضرب المدرسة العمومية"، كما جاهر بذلك عدة فاعلين سياسيين حتى من داخل قبة البرلمان.

وفي هذا السياق أوردت الوزارة أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين "يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه، وذا جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16 سنة".

 وأوردت الوزارة أن القانون الإطار يجعل التعليم الأولي "إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص".

ووفق البلاغ فإن هذا القانون يؤكد أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين"، مضيفة أنه يمثل "لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية".

وسبق التصويت على مشروع القانون الإطار جدل سياسي كبير تحول إلى أزمة سياسية في صفوف حزب العدالة والتنمية، الذي انقسم داخليا بين رفض المشروع الذي دعا إليه الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، بدعوى تمهيده لـ"فرنسة المواد العلمية وإقبار اللغة العربية"، وبين التصويت لصالحه، وهو الاتجاه الذي ذهب فيه رئيس الحكومة والأمين العام الحالي للحزب سعد الدين العثماني، قبل أن ينتصر الخيار الثاني في مجلسي النواب والمستشارين.

وكانت فيدرالية اليسار الديموقراطي، عبر نائبيها في الغرفة الأولى، قد أبدت بدورها تحفظها على بنود القانون الإطار، مركزة، من خلال مداخلة النائب عمر بلافريج، على عدم تقديم الوثيقة المذكورة لأي ضمانات بخصوص تعزيز وضع المدرسة العمومية، في ظل تراجع النسبة المخصصة للتعليم من إجمالي ميزانية الدولة والإقبال المتزايد على التعليم الخاص.