بعد تحقيق "الصحيفة".. الفرقة الوطنية تفتح ملف تعرض مئات المغاربة للنصب العقاري من طرف "الوادي الأخضر" الإماراتية

 بعد تحقيق "الصحيفة".. الفرقة الوطنية تفتح ملف تعرض مئات المغاربة للنصب العقاري من طرف "الوادي الأخضر" الإماراتية
الصحيفة – حمزة المتيوي
الأثنين 4 أبريل 2022 - 14:12

أكد متضررون في قضية النصب العقاري الذي تُتهم فيه شركة "الوادي الأخضر" الإماراتية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في استدعائهم من أجل الاستماع لهم في إطار بحث أمرت به النيابة العامة للوقوف على حيثيات هذا الملف المتعلق بمشاريع "وهمية" لإنشاء مجمعات سكنية فخمة مدينتي مراكش والدار البيضاء أغلب المشترين فيها من المغاربة المقيمين بالخارج، وهي الخطوة التي تأتي بعد أقل من شهر على نشر "الصحيفة" تحقيقا مفصلا حول الموضوع.

وأكد متضررون في حديثهم لـ"الصحيفة" أن هذه الخطوة أعادت لهم الأمل في أن يتمكنوا من استرداد أموالهم وأن تتم محاسبة المتورطين في "الفضيحة" التي صُورت عند إطلاق المشروع سنة 2016 بأنها استثمار خليجي غير مسبوق في مجال العقار يحظى بمباركة الحكومة، قبل أن يتضح أن الأمر لا يتجاوز كونه مشاريع وهمية أو متعثرة في أحسن الأحوال، وقد كان المعنيون بالأمر قد حصلوا على أحكام قضائية لفائدتهم من طرف المحكمة التجارية لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

وبدأت شركة "الوادي الأخضر" في تسويق مشاريعها قبل 6 سنوات في حفل كبير حضره مسؤولون رسميون في مقدمته وزير السكنى وسياسة المدينة الأسبق نبيل بن عبد الله ووالي جهة مراكش آسفي وعمدة مراكش، وحينها كان المستشار القانوني للمؤسسة هو عبد اللطيف وهبي الذي سيُصبح وزيرا للعدل في الحكومة الحالية، وقد دفع كل ذلك المئات من المغاربة والأجانب أغلبهم يعيشون في دول الخليج وفي أوروبا، على اقتناء شقق وفيلات في ثلاثة مشاريع موزعة بين مراكش والدار البيضاء.

وكانت الشركة قد نصبت "فخا" مُحكما للضحايا على حد وصف هؤلاء، تمثل في ترويج لطريقة أداء غير مسبوقة في المشاريع العقارية بالمغرب، ويتمثل في تقسيم الأقساط إلى 3 مراحل، حيث يؤدون 20 في المائة عند الحجز و20 في المائة عند التسلُّم و60 في المائة  بعد ذلك مقسمة على 5 سنوات بنسبة 1 في المائة شهريا، وكان من المفروض أن يشرع المشترون في ولوج مساكنهم خلال الفترة ما بين 2019 و2021، لكن في الواقع فإن أغلب الأوراش إما متوقفة أو لم يتم البدء فيها أساسا.

وتدريجيا بدأ يظهر أن الأمر يتعلق بشركة تحترف النصب والاحتيال، وأنها متورطة في مشاريع وهمية أخرى في تركيا وجورجيا والبوسنة والهرسك، وفي فبراير الماضي أصدرت محكمة الجنح في دبي حكما بسجن الرئيس المدير العام لـ"الوادي الأخضر"، علي سعيد سليمان عبيد السلامي، لـ3 أشهر نافذة وغرامة تفوق 672 درهما إماراتيا، بعد إدانته في قضية احتيال همت بيع وحدات عقارية وهمية لأكثر من 500 شخص في أوروبا وهي القضية التي حركها شخص واحد فقط من بين الضحايا.

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...