بعد تساؤل وهبي.. هذه تفاصيل 45 مليار سنتيم ضاعت على الدولة من صفقة بيع العلمي لـ "ساهام" إلى "سانلام" الجنوب إفريقية

 بعد تساؤل وهبي.. هذه تفاصيل 45 مليار سنتيم ضاعت على الدولة من صفقة بيع العلمي لـ "ساهام" إلى "سانلام" الجنوب إفريقية
الصحيفة - وسام الناصيري
الأحد 18 أبريل 2021 - 20:12

أعاد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تسليط الضوء على صفقة بيع حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لشركة "سهام" للتأمينات التي كان يحمل أغلب أسهمها للمجموعة الجنوب إفريقية "سانلام" بقيمة مالية وصلت إلى 1.05 مليار دولار.

وهبي الذي كان يتحدث أمس السبت في لقاء نظمته مؤسسة "الفقيه التطواني"، تساءل عن أسباب تبرئة حفيظ العلمي من دفع مستحقات الدولة من هذه الصفقة، والمقدرة بـ 450 مليون درهم، أي 45 مليار سنتيم التي تمثل نسبة 5% من مجموع الصفقة التي تمت مع المجموعة الجنوب إفريقية (سانلام).

وإن كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعاد تسليط الضوء على قضية أسالت الكثير من المداد، حينها، بعد أن تم حرمان خزينة الدولة من 45 مليار سنتيم مستحقة من عملية تفويت الأسهم والحصص ورسوم التسجيل من صفقة "ساهام"، قبل أن تطيح هذه "الفضيحة" بوزير الاقتصاد والمالية الذي لم يكن سوى التجمعي محمد بوسعيد، بعد أن أعفاه الملك، فإن نفس السياق أعيد تكراره مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الذي طالبه عبد اللطيف وهبي بأن يعيد 17 مليار درهم كأموال غير مستحقة خلص إليها تقرير اللجنة البرلمانية التي كُلفت بالتحقيق في ملف "التلاعب بأسعار المحروقات".

بالعودة إلى صفقة حفيظ العلمي التي تخص بيعه لـ 53% من حصة "ساهام فينونس" مقابل 1.05 مليار دولار لمجlوعة "سانلام" الجنوب إفريقية، فقد أثارت هذه الصفقة الكثير من الجدل بعد أن أرفق الصفقة اتهامات بشأن وجود شبهة استغلال معلومات داخلية تخص الدولة (Délit d’initié) مع "تواطؤ" بين الوزير حفيظ العلمي (مالك ساهام حينها) وزميله في الحكومة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وذلك من أجل تمرير بند في مشروع قانون المالية يخص إعفاء عمليات تفويت الأسهم والحصص من رسوم التسجيل.

وفي الوقت الذي ظلت هذه "الفضيحة" المالية والسياسية ملتصقة بأعضاء في حزب التجمع الوطني للأحرار، تشير المعطيات المقابلة إلى أنّ مذكرة تقديم مشروع القانون المالي (حينها) بإقرار إعفاء على رسوم التسجيل الخاصة بعمليات تفويت الأسهم والحصص في الشركات، تمت المصادقة عليها بالإجماع، داخل غرفتي البرلمان، بما فيهم فريق حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ولم يعترض عليها أي فريق برلماني.

وكان التعليل حينها للتصويت على هذا التعديل في قانون المالية هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وإعادة هيكلة الشركات المغربية وتعزيز رأسمالها، وذلك بإعفاء التفويتات بعوض أو بدونه في حصص المشاركة أو أسهم في الشركات أو في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، حيت تمت المصادقة على هذا المقترح من قبل البرلمان بغرفتيه، مما جعل صفقة "ساهام" تفوت على الدولة مداخيل قدرت بـ 45 مليار سنتيم.

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...

استطلاع رأي

مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وتكثيف الجيش الجزائري لمناوراته العسكرية قرب الحدود المغربية بالذخيرة الحيّة وتقوية الجيش المغربي لترسانته من الأسلحة.. في ظل أجواء "الحرب الباردة" هذه بين البلدين كيف سينتهي في اعتقادك هذا الخلاف؟

Loading...