بعد تعيين أخنوش لمدير الوكالة.. العدالة والتنمية يحذر من "غموض" قانون القنب الهندي ويربط زراعته بأزمة الماء بالشمال
عاد حزب العدالة والتنمية لطرح علامات الاستفهام حول القانون المتعلق بالأنشطة المشروعة للقنب الهندي، وذلك من خلال كتابته الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ستكون مجموعة من أقاليمها من بين أولى المناطق التي سيُزمح فيها بزراعة هذه النبتة قصد تخصيصها للأنشطة الصناعية والتجميلية والطبية، حيث ربط الحزب بين ذلك وبين مشكلة تراجع مخزون المياه.
وبعد يوم واحد من توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرارا بتعيين عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، رئيسا مديرا عاما بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية إنها تسجل غموضا بخصوص تنزيل قانون زراعة القنب الهندي وعن كيفية التعامل مع ندرة المياه التي أصبحت سمة المنطقة.
وأعرب الحزب عن قلقه بخصوص "تدهور الوضع الاجتماعي بالجهة وارتفاع معدل البطالة بها وللنزوح الذي قامت به عدد من الأسر من بوادي أقاليم الجهة خاصة بإقليم شفشاون في اتجاه مدينة طنجة"، مضيفة أنها "تشجب في المقابل الصمت الرهيب للسلطات والتفرج على هذه الأزمات دون أية مبادرات للحد من هذه الهجرة، في المقابل "تنبه إلى خطورة الوضع المائي وقلة الموارد المائية بالجهة مما سينعكس سلبا على حياة المواطنين بالمدن والبوادي".
ودعا "البيجيدي" إلى فتح تحقيق مستقل "في فشل جل المشاريع الفلاحية بالجهة وتقديم النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين على ذلك"، معتبرا أن ارتفاع عدد الأسر المهاجرة من البادية إلى المدن يعد مؤشرا على خطورة الأوضاع التي أضحت تعيشها الساكنة بجبال الجهة، متحدثا عن "استمرار الاستغلال غير المشروع من طرف بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة لفقر وجهل غالبية ساكنة هذه المناطق، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الفلاحين وتنامي ظواهر اجتماعية خطيرة كالطلاق والانتحار في غياب أي رصد لهذه الظواهر ولأية سياسة واضحة لتنمية الجبال، في الوقت الذي نسجل فيه".
وكان أخنوش قد وقع قرارا يسلم بموجبه مهمة إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، حيث عينه مديرا عاما بالنيابة، ووفق نص القرار فإن هذا الأخير يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المنظم للوكالة.
