بعد تكهنٍ إسباني بحصول الرباط على ترسانة نووية.. ماذا تعرف عن المفاعل المغربي؟

نشرت صحيفة إسبانية هذا الأسبوع مقالا تحليليا يتحدث عن وجود احتمال لحصول المغرب على ترسانة نووية بعد تطبيع علاقاته مع إسرائيل، حيث توقعت أن تمده هذه الأخيرة بخبراتها الكبيرة في تطوير هذا النوع من الأسلحة، وهو الأمر الذي يعيد للأذهان "الحلم النووي المغربي" الذي تعود جذوره إلى ثمانينات القرن الماضي.

وقد تكون صحيفة "دياريو 16" الصادرة من مدريد والمعروفة بخطابها غير الودي تجاه المغرب، قد ذهبت بعيدا في قراءتها لتطور الأحداث التي شحنتها أكثر تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بخصوص رغبة الرباط في استرجاع سيادتها على سبتة ومليلية، غير أن فكرة المفاعل النووي المغربي في حد ذاتها ليست أمرا جديدا، بل بدأ تنفيذها بالفعل قبل سنوات، مع اختلاف جوهري هو أن الهدف منها مدني وليس عسكريا.

وبدأ المغرب عمليا في تنزيل طموحه على أرض الواقع سنة 1980 من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مفاعل نووي مغربي مخصص للأغراض المدنية السلمية، وهو الأمر الذي تكفلت به شركة "جنرال أوتوماتيك"، وفي سنة 2003 تحول الحلم إلى حقيقة بإنشاء مفاعل المعمورة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الرباط على مساحة تصل إلى 25 هكتارا.

وأُطلق على المفاعل اسم " المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية"، ويضم حاليا نحو 250 موظفا من بينهم مهندسون وباحثون أكاديميون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية، ويعمل أساسا في المجال الطبي وخاصة المساهمة في إنتاج مواد مستخدمة في علاج الأمراض السرطانية، بما يساهم في توفيرها بشكل أكبر وتخفيض سعرها، وعلى رأسها مادة "نظير اليود 131" المستخدمة في علاج أورام الغدة الدرقية التي بدأ إنتاجها سنة 2019.

لكن المجال الطبي ليس الوحيد الذي أنشئ من أجله المفاعل النووي المغربي، بل أيضا الأبحاث المرتبطة بجودة ووفرة المياه ومجال الأسمدة المرتبط بالفلاحة، بالإضافة إلى دوره في المجال الصناعي من خلال إجراء "الاختبارات غير الإتلافية" التي تسمح بفحص المادة دون تدميرها أو تخريبها، وهي طريقة متطورة لضمان المراقبة الشاملة لجودة المنتوجات المصنعة خلال جميع مراحل الإنتاج.

لكن "الحلم النووي المغربي" لا يقف عند هذا الحد، فالرباط ترغب في بناء مفاعل نووي مدني جديد في حدود سنة 2030 للقيام بدور لا يقوم به المفعل الحالي وهو إنتاج الطاقة، الأمر الذي كشف عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أكتوبر من سنة 2017 خلال أول اجتماع إداري للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

وأجل المغرب فكرة إنشاء هذا النوع من المفاعلات النووية السلمية إلى ما بعد مرور نحو ثلاثة عقود من القرن الحالي، لكونه يعتمد حاليا على مشاريع إنتاج الطاقة البديلة عبر الوسائل النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الريحية والشمسية، وهو ما سيمكنه من ضمان أمنه الطاقي بنسبة 50 في المائة مستقبلا، لكنه سيلجأ إلى إنشاء المفاعل النووي الجديد لتقليص فاتورته وتبعيته الطاقية بعد ذلك.