بعد تلويح بوريطة بمحاصرة الاستثمارات الجنوب إفريقية.. هل يُعيد المغرب فتح ملف شبهات صفقة "سانلام"؟

خرج حديث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس بالرباط، عن المألوف خلال حديثه عن استقبال رئيس وبرلمان جنوب إفريقيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، ذلك أنه هذه المرة لم يكتفِ بالتطرق إلى الرد الدبلوماسي بل أعلن بصريح العبارة أن سلطات المملكة ستلتفت نحو المصالح الاقتصادية الجنوب إفريقية بالمغرب، الأمر الذي يلفت الأنظار لمجموعة "سانلام" للتأمين وقصتها مع "سهام" المغربية المُختفية من السوق.

وقلل بوريطة من حجم تأثير تحركات بريتوريا بخصوص ملف الصحراء، مع التأكيد على أن الرباط ستعمل على عزل "هذا الموقف المعادي للشرعية الدولية وللحل ولمجهودات الأمم المتحدة"، ولكنه قال أيضا إن "المغرب في الوقت نفسه سيستمر في الدفاع عن مصالح باستعمال كل آلياته، لأن هذا التعامل يسيء للعلاقات الثنائية ولما تم بناؤه، خصوصا في المجال الاقتصادي، إذ لا يمكن لشركات جنوب إفريقيا أن تكسب أموالا من المغرب وفي الوقت نفسه تتفرج على ما تقوم به حكومتها".

ولا يمكن عزل هذا "التحذير" عن مسار طويل وغير طبيعي لدخول مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية إلى المملكة كفاعل رئيس في مجال التأمينات، وهي الشركة التي قامت سنة 2018 باقتناء 53 في المائة من أسهم شركة "سهام فينونس" المملوكة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السابق، حفيظ العلمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة الحالية والمشارك في الحكومة السابقة، مقابل أكثر من مليار دولار.

ولا تزال الطريقة التي جرت بها الصفقة محل علامات استفهام إلى الآن، إذ إن الأمر كان مسبوقا بخطوة صادرة عن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، الذي اقترح تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2018 بندا يتعلق بإعفاء عمليات تفويت الأسهم من رسوم التسجيل، تحت غطاء تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس مال الشركات الأجنبية، وهو ما فوت على خزينة الدولة عائدات ضريبية بقيمة 450 مليون درهم، الأمر الذي أثار غضب القصر الملكي عند خروجه للعلن.

واتضح أن هذه الصفقة التي أدخلت الفاعلين الاقتصاديين القادمين من جنوب إفريقيا إلى الاقتصاد الوطني من بابه الواسع، وعبر مجال التأمينات الذي يعد المغرب من أبرز المستثمرين فيه في دول القارة السمراء، جلبت معها أيضا غضبة ملكية أدى ثمنها بوسعيد صاحب "التخريجة" التي استفاد منها الحساب البنكي للعلمي، ما أدى إلى صدور قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية عبر بلاغ للديوان الملكي أكد أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.

ولم يكن دخول "سانلام" إلى المغرب مرحبا به حتى من طرف الفاعلين الاقتصاديين البارزين، الأمر الذي عبر عنه عثمان بن جلون، الرئيس المدير العام لبنك إفريقيا، الذي أعلن صراحة، عبر حديث لموقع "بلومبرغ"، أنه وقف في الصف المعارض لإتمام صفقة بيع "سهام"، باعتبارها مقاولة مغربية سيتم تفويتها لمستثمرين قادمين من بلد لديه مواقف عدائية من القضية الوطنية للمملكة، في إشارة إلى قضية الصحراء، مبرزة أنه في هذا الباب لا فرق بين شركة للتأمين والمكتب الشريف للفوسفاط.

ويبدو ملف الطريقة التي جرى بها تفويت "سهام" إلى "سانلام"، متاحا لإعادة فتحه مرة أخرى في أي وقت، رغم أن الشركة قامت خلال الشهور الماضية بإبعاد كل أسماء المقاولة المغربية وهويتها البصرية عن فروعها، مستبدلة إياها باسمها وشعارها، كنوع من ترسيخ اسمها في السوق المغربي، إلا أن قضية الصحراء التي قال عنها الملك إنها "النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات"، قد تضيف إلى المسلسل حلقات جديدة.