بعد حضوره لجلستين لشرح الاتفاق مع المغرب.. سانشيز لن يحضر جلسة برلمانية لشرح الأزمة مع الجزائر

صادق البرلمان الإسباني على عدم استدعاء رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لجلسة برلمانية من أجل شرح الأزمة مع الجزائر، بعدما صوّت النواب بالأغلبية ضد مقترح كان قد تقدم به الحزب الشعبي الإسباني "PP"، الذي طالب بحضور سانشيز مرة أخرى إلى البرلمان للرد على الأسئلة المتعلقة بالأزمة التي اشتعلت مع الجزائر بعد إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.

 وحسب وكالة "أوروبا بريس" للأنباء، فإن النواب البرلمانيين المنتمين للحزب العمالي الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، ونواب حزب "بوديموس" وأحزاب أخرى مثل "تحالف الكناري" و"Bildu" و"PNV" صوتوا جميعا ضد مقترح الحزب الشعبي، وكان عدد الأصوات الغالبة لصالح عدم الاستدعاء.

وبناء على هذا التصويت، فإن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لن يحضر لأي جلسة مقبلة بشأن الأزمة مع الجزائر، بعدما كان قد حضر قبل ذلك لجلستين للرد على أسئلة المعارضة الإسبانية بشأن الاتفاق مع المغرب وشرح مُخرجات زيارته إلى المغرب في أبريل الماضي.

وكانت الجلسة الأخيرة التي حضرها سانشيز إلى البرلمان الإسباني في 8 يونيو الجاري، هي التي أدت إلى تصعيد التوتر مع الجزائر، خاصة بعد تجديد سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، لتقرر الجزائر عشية ذلك اليوم تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع مدريد.

ولازالت العلاقات الثنائية بين البلدين تعرف توترا مستمرا، حيث أصدرت وزارة السياحة الجزائرية، أمس الإثنين مذكرة لجميع وكالات الأسفار في الجزائر، تدعوها إلى قطع جميع علاقاتها وتعاملاتها مع إسبانيا، تنفيذا للقرار الرئاسي المتعلق بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.

ويأتي هذا القرار الجديد، بالتزامن مع انطلاق اليوم الثلاثاء منتدى للاستثمار في مدينة الداخلة، الذي سيجمع مستثمرين وشركات مغربية وإسبانية، من أجل مناقشة سبل الاستثمار في منطقة الصحراء المغربية، في إطار العلاقات الجديدة بين البلدين.

وتُعتبر خطوة قدوم شركات إسبانية ومستثمرين إسبان لمناقشة فرص الاستثمار في الصحراء المغربية، هو بمثابة خطوة تؤكد الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي لهذه المنطقة تحت السيادة الكاملة للمغرب.

وتنحاز الجزائر إلى أطروحة الانفصال التي تتبناها جبهة "البوليساريو" التي يوجد مقرها في منطقة تندوف في الصحراء الجزائرية، والتي تطالب بانفصال إقليم الصحراء وتأسيس دولة مستقلة، وتعتبر أن أي استثمار سواء مغربي أو أجنبي في مدن كالداخلة والعيون، هو بمثابة استغلال واحتلال.

وبالرغم من هذه الادعاءات، فإن العديد من الشركات المغربية والأجنبية، وعلى رأسها الإسبانية، تستثمر في الصحراء في العديد من القطاعات، وبعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، وتبني عدد من الدول الأوروبية، كألمانيا وفرنسا وإسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي، فإن الاستثمارات الأجنبية في هذه المنقطة من المتوقع أن تعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة.