بعد "قمة الخمسة" والتقارب المغربي السعودي.. لمن وجهت خارجية الإمارات أسهمها؟

موقف مبهم وحمال أوجه، ذاك الذي صدر عن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والتي تحدث عن "إضعاف منظمة التعاون الإسلامي من خلال سياسة المحاور"، وهو تصريح يأتي في خضم العديد من محاولات إحياء العمل الإسلامي المشترك، من بينها تلك التي تقودها المملكان المغربية والسعودية، بالإضافة إلى محاولة خمس دول إسلامية توحيد جهودها في إطار جديد.

وكتب قرقاش على حسابه في تويتر "إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك".

ولم يحدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الجهات التي يعتبرها تقف وراء "سياسة المحاور" وبالتالي محاولة "إضعاف المنظمة" التي تحدث عنها، إلا أن تصريحه يأتي متزامنا مع أحداث كثيرة لها صلة بالعمل المشترك بين الدول الإسلامية، في مقدمتها "القمة الإسلامية الخماسية" التي تحتضنها كواللامبور انطلاقا من اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الوزراء الماليزي ماهاتير محمد.

وتجمع القمة 5 دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، ويتعلق الأمر بكل من ماليزيا وتركيا وإيران وباكستان وقطر، والتي جعل رئيس الوزراء الماليزي من بين أهدافها "محاربة الإسلاموفوبيا واسترجاع أمجاد المسلمين"، غير أن هذه القمة استُقبلت برفض إماراتي عبر عنه وسائل إعلام مقربة من دائرة الحكم، من بينها موقع "العين" الذي وصفها بـ"قمة الفتنة".

وكانت تقارير إعلامية خليجية قد تحدثت عن غضب سعودي أيضا من عدم استدعاء المملكة إلى القمة، قبل أن تكشف أمس الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ماليزيا، "جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية الماليزية وفرص تعزيزها في مختلف المجالات"، مضيفة أن الملك السعودي من جانبه "أكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة".

ومن ناحية أخرى تأتي التصريحات الإماراتية بُعيد الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت مناسبة أخرى لتسجيل خطوة تقارب بين المغرب والسعودية، باعتبارهما، إلى جانب الأردن، الثلاثي الذي كان وراء فكرة إنشاء المنظمة سنة 1969، إذ حل يوم الخميس الماضي بالرباط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والتقى بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجاء ابن فرحان إلى المغرب محملا بإشادة المملكة العربية السعودية بـ"مجهودات الملك محمد السادس في قيادة العالم الإسلامي"، كما نوه بالرسالة الملكية التي حملت دعوة لإعادة النظر في عمل المنظمة، إذ أوردت أن "التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الإستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة".

وقالت الرسالة الملكية إن الاحتفال بمرور نصف قرن من عمل المنظمة يأتي "في ظل ظرفية دولية دقيقة وجدّ معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب".

وأضافت الرسالة الملكية أنه صار "من المُلح معالجة الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر، والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام"، مشددة على ضرورة "التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي".