بعد محاولات إسبانية للتضييق عليها.. الاتحاد الأوروبي يرفض منع المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء

فشلت محاولات من نواب إسبان داخل البرلمان الأوروبي للحد من وصول المنتجات الفلاحية المغربية إلى دول الاتحاد انطلاقا من كون جزء منها يُزرع في الأقاليم الصحراوية، حيث رفض المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، وقف استيراد تلك المنتجات مستبعدا حتى إمكانية التحقيق في مصدرها.

وكانت منظمتان غير حكوميتين قد حركتا القضية في يونيو الماضي، في سياق تذمر الفلاحين الإسبان، وخاصة مزارعي الطماطم، من المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت تتسبب لهم في خسائر كبيرة، لتُصدر تقريرا تقول فيه إن 5 شركات مغربية تقوم بتصدير هذا المنتج إلى أوروبا بعد تعبئته على أنه مغربي بغض النظر عن منشئه في الصحراء، معتبرة أن هذا الأمر غير قانوني على اعتبار أن تلك المنطقة متنازع عليها.

وانتقل الملف إلى البرلمان الأوروبي عبر نواب حزب "سيودادانوس" الإسباني، وتحديدا جوردي كانياس، الذي كان وراء تحريك مشروع قرار إدانة المغرب في أزمة وصول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة في ماي الماضي نظرا لـ"استخدامه القاصرين"، ليركز هذه المرة على أن المنتجات الفلاحية المغربية القادمة للاتحاد الأوروبي لا تترك مجالا للتعرف على مكان نشأة المنتج حتى لو كانت أراضي الصحراء، بعد وسمه على أنه قادم من المغرب.

ووجه كانياس استفسارا إلى المفوض الأوروبي حول هذا الأمر، متسائلا ما إذا كان سيفتح تحقيقا في هذا الأمر وحول الطريقة التي يمكن بها ملاءمة الاتفاق التجاري مع المغرب مع "قرار مجلس الأمن"، غير أن فويتشوفسكي، وفي جوابه مؤخرا على النائب الإسباني، أكد ما ورد في تقريره "لا يمكن أن يؤدي إلى تفتيش أوروبي" لدى المصدرين المغاربة.

وأوضح المفوض البولندي أن المنتجات الفلاحية من فواكه وخضروات التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي يجب أن تتلاءم مع معايير التسويق المعمول بها في هذا الأخير، مبرزا أن المغرب واحد من بين 9 دول "قدمت ضمانات مرضية بخصوص تنفيذ الضوابط بطرق مماثلة لما تقوم به دول الاتحاد"، مبرزا أن الأفضلية التجارية للمنتجات ذات المنشأ المغربي امتدت أيضا لتشمل تلك القادمة من الصحراء كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين بروكسيل والرباط.