بعد نفيه وجود أمّة جزائرية وإرجاعه الفضل في تأسيس دولتهم إلى فرنسا.. كيف سيستقبل تبون وشنقريحة غدا الرئيس ماكرون؟

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم غد الخميس، زيارة إلى الجزائر تستمر ليومين، يُنتظر أن يكون خلالها محملا بالعديد من الملفات، من بينها ملف الطاقة والأمن ومحاربة الإرهاب، إلى جانب إمكانية فتح لملف الأزمة الدبلوماسية لهذا البلد المغاربي مع إسبانيا والمغرب بسبب ملف الصحراء، وهي زيارة أصبحت حديث وسائل الإعلام الجزائرية وسط حفاوة كبيرة ملحوظة من سلطات هذا البلد.

والمثير في الأمر هو أن الجزائر، التي تجعل من زيارة الرئيس الفرنسي حدثا تاريخيا، ترفض، عبر وسائل الإعلام المقربة من الجيش ومن قصر المرادية، الإقرار بأي وساطة يمكن أن يقوم بها الرئيس الفرنسي بخصوص العلاقات مع المغرب أو ملف الصحراء، وتضع "تطبيع" العلاقات مع الرباط أو حتى مجرد الحوار معها، في صدارة المحرمات لديها.

هذا الوضع يدفع إلى العديد من المقارنات بين تعامل الجزائر مع المستعمر القديم الذي لا زال يعتبر، بشكل رسمي، أن الدولة الجزائرية لم يكن لها وجوده لولاه، وبين جيرانها الغربيين الذين ساندوها خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخها، لدرجة أنهم دفعوا ضريبة ذلك باقتطاع أجزاء شاسعة من أراضيهم لضمها إلى "الجزائر الفرنسية" كما كانت تسمى في الحقبة الاستعمارية.

وإذا كان محور الأزمة مع المغرب واضحا، ويتمثل في قضية الصحراء التي حققت فيها الرباط مكاسب دبلوماسية وميدانية كبيرة في السنوات الأخيرة، على غرار الاعتراف الأمريكي بانتمائها لتراب المملكة، والدعم الإسباني والألماني والهولندي وحتى الفرنسي قبلهم لمقترح الحكم الذاتي، فإن الجزائر لا زالت تسوق لكونها "غير معنية بالنزاع" وأنها إنما تدعوة الصحراويين "لتقرير مصيرهم".

لكن بالنسبة لفرنسا، التي يُستقبل رئيسها بحفاوة كبيرة ولا يوصد باب الحوار معه مهما كبرت المشكلة، فإن الأمر يتعلق بـ"إهانات" كثيرة وُجهت إلى الجزائر مباشرة، فماكرون هو نفسه الذي خاطب أحفاد الجزائريين الموجودين في فرنسا مستنكرا، في شهر أكتوبر من العام الماضي قائلا "هل وجدت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، معتبرا أن بلاد أجدادهم انتقلت من استعمار إلى آخر.

وحينها قال ماكرون كلاما لا يزال التاريخ الرسمي الفرنسي يتداوله إلى اليوم، حين أورد أنه قبل فرنسا "كان هناك استعمار آخر، وأنا مندهش من قدرة تركيا على جعل الناس ينسون ماضيها الاستعماري على أراضيهم، في حين يركزون على فرنسا وكأنها كانت المستعمر الوحيد"، معتبرا أن النظام الجزائري الذي وصفه بـ"المتعب"، يرسخ فكرة في ذاكرة الأمة، مفادها أن كل المشاكل سببها فرنسا منذ 1962.

ورغم ذلك، فإن الغضب الجزائري لم يدم طويلا، إذ في دجنبر من العام نفسه زار وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جون إيف لودريان، الجزائر العاصمة، ولم يستقبله نظيره الجزائري رمطان العمامرة فحسب، بل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبسرعة رفعت الجزائر الجمود عن الأنشطة والاجتماعات الرسمية واللقاءات الدورية المبرمجة مع الفرنسيين.

وفي غمرة كل ذلك، كانت فرنسا قد أقدمت على خطوة أخرى معادية لمصالح الجزائر، حين قررت، في شتنبر من سنة 2021، خفض التأشيرات المسلمة لمواطنيها بنسبة 50 في المائة، بسبب عدم تسلكها لأشخاص غير مرغوب فيهم من طرف باريس، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته فرنسا ضد المغرب، ثم ضد تونس لكن بـ30 في المائة فقط، ومنذ ذلك التاريخ تتعامل الرباط ببرود مع الفرنسيين لدرجة الحديث عن أزمة دبلوماسية خفية.

وإذا كانت الجزائر تبني قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بـ"تطبيع" العلاقات بين المملكة وإسرائيل، فإن ماكرون لن يأتِ هذه المرة وحيدا، حيث سيرافقه الحاخام الأكبر لليهود الفرنسيين، حاييم كورسيا، الداعم علنا للدولة العبرية والذي ينحدر والداه من وهران وتلمسان، بل إن ماكرون نفسه من أكثر زعماء الدول الكبرى دعما للإسرائيليين، ما يدفع للتساؤل، هل فعلا لا زال هناك أي معنى للمبررات التي تسوقها الجزائر في عدائها الصريح والعنيف مع المغرب؟.