بعد وفاة قاضيتين من مجلسه بـ"كورونا".. هل يخضع جطو للحجر الصحي؟
مأساة حقيقية عاشها المجلس الأعلى للحسابات أمس الخميس، وذلك بعد تأكد وفاة قاضيتين من قضاة المجلس بسبب إصابتهما بفيروس "كورونا المستجد"، حيث لم يفصل بين موعد إعلان وفاتهما سوى بضع ساعات، الأمر الذي تسبب في حالة حداد لدى الجسم القضائي المغربي، لكنه أيضا طرح علامات استفهام كبيرة حول مصير باقي القضاة والعاملين بالمجلس وعلى رأسهم رئيسه إدريس جطو.
وتم الإعلان عن وفاة القاضية أمينة المسناوي، عضو الغرفة الاستئنافية بالمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بعدما فشل جسدها في مقاومة الفيروس الذي سبق أن قادها للحجر الصحي بمستشفى سلا، ثم بعدها تم الإعلان عن وفاة زكية مسرار القاضية بالمجلس نفسه، علما أن السيدتين كانتا قد شاركتا في ندوة بمدينة مراكش في إطار الاحتفاء بذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة.
ولم يصدر عن المجلس المذكور أي توضيح بخصوص حيثيات الوفاة ومدى احتكاك القاضيتين بمحيطهما المهني خلال الفترة الماضية، كما لم يصدر أي توضيح رسمي بخصوص إمكانية لقائهما برئيسه إدريس جطو، وهو الأمر الذي يعني في حالة ثبوته وضع الوزير الأول المغربي الأسبق خلال الفترة ما بين 2002 و2007، والبالغ من العمر حاليا حوالي 75 عاما، تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأقل، وفق البروتوكول المتبع من طرف وزارة الصحة.
لكن هذه الفاجعة لم تثر القلق حول مصير أعضاء إحدى أبرز الهيآت الدستورية للمملكة وحول صحة أحد أبرز رجال ثقة الملك محمد السادس فقط، بل أيضا حول مصير المئات من الأشخاص الذين شاركوا في ندوة اليوم العالمي للمرأة بمراكش والتي يحتمل أن تكون مكان إصابة القاضيتين بالفيروس، علما أن جهة مراكش آسفي تأتي رابعة على الصعيد الوطني في تعداد الحالات المسجلة بـ 43 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أن المغرب سجل 275 حالة إصابة مؤكدة شفيت منها 8 حالات فيما فارق الحياة 10 مصابين، وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى بـ87 حالة، تليها جهة فاس مكناس بـ51 حالة، فجهة الرباط سلا القنيطرة بـ50 إصابة.
