بعد 3 عقود من التشبث بالكرسي البرلماني.. المالكي يغادر مجلس النواب مستقيلا للتفرغ لرئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، خروج الحبيب المالكي من عضوية البرلمان بشكل رسمي، بعد التوصل باستقالته التي وضعها على مكتب الرئيس الحالي للمجلس رشيد الطالبي العلمي، إثر تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منتصف الشهر الماضي، وهو ما يعني "الطلاق" بين المالكي وهذه المؤسسة بعد قرابة 30 عاما من "الزواج" المستمر.

وأعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب، التوصل باستقالة المالكي من عضوية الغرفة الأول، التي كان قد اكتسبها عقب الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 مرشحا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم خريبكة، وكانت تلك هي المرة السابعة التي ينتخب فيها برلمانيا بعد أعوام 1993 و1997 و2002 و2007 و2011 و2016، علما أنه كان رئيسا لمجلس النواب ما بين يناير 2017 وأكتوبر 2021.

ولم يطل مقام المالكي في مقعده البرلماني طويلا بعد انتخابه للمرة الثانية 1997، ففي مارس من سنة 1998 أصبح جزءا من حكومة التناوب التي ترأسها الراحل عبد الرحمن اليوسفي، حيث عُين وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، إلى حدود سنة 2000، وتكرر السيناريو نفسه سنة 2002 حين عُين وزيرا للتربية الوطنية ثم أضيفت إلى حقيبته قطاعات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

وأصبح المالكي نائبا برلمانيا في في 2007 و2011 و2016، وفي 2017، وفي ظل أزمة تشكيل الحكومة التي انتهت بإعفاء عبد الإله بنكيران، انتُخب المالكي رئيسا لمجلس النواب رغم معارضة حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات وقتها بـ125 مقعدا، مستفيدا من تحالف الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وبدعم من نواب حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي 14 نونبر 2022 أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل الحبيب المالكي بالقصر الملكي في الرباط وعينه  رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وزود الملك الرئيس الجديد للمجلس "بتوجيهاته قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب".

وقال البلاغ إن الملك أكد على على ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.