بعضهم يتقاضى أقل من "السميك".. "أمانديس" تحرم مستخدميها من المنح بحجة "الأزمة"

وسط الغضب المتصاعد على الفواتير الملتهبة الصادرة عن شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في مجموعة من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تتوارى مشكلة أخرى داخلية هذه المرة، يدفع ضريبتها المستخدمون الذين وجد عدد منهم أنفسهم مجبرين على القبول برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور "السميك"، وذلك بعد إلغاء المؤسسة لعدة منح دورية بحجة معاناتها من أزمة مالية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من داخل المؤسسة، فإن الشركة قررت حرمان جميع مستخدميها من المنح التي كانت تُشكل جزءا مهما من تعويضاتهم الشهرية، والتي كانت تتجاوز الراتب الأساسي المخصص للكثيرين، وذلك بسبب "تأثرها بتبعات انتشار جائحة كورونا"، وهو الأمر الذي يعاني منه بالدرجة الأولى المستخدمون ذوو الرتب المهنية المتدنية، والذين انتقلوا للعمل في "أمانديس" قادمين من شركة "لاريد" التي سبقتها.

وقررت الشركة إلغاء منحة شهر رمضان التي كانت قيمتها محددة في 2500 درهم، ثم منحة عيد الفطر البالغة 2000 درهم، وأخبرت العاملين لديها أنها ستلغي أيضا منحة عيد الأضحى مستقبلا، ما يعني حرمانهم من 2800 درهم، هذا بالإضافة إلى إلغاء منحة العطلة التي كانت تسلمها لهم في شهر ماي والبالغة قيمتها 2800 درهم.

وقررت "أمانديس" أيضا إلغاء إحدى أكبر المنح التي يتقاضاها العاملون بشكل دوري، ويتعلق الأمر بمنحة الأرباح البالغة قيمتها 3700 درهم، بالإضافة إلى إلغاء تعويضات التغذية المتراكمة عليها منذ 7 أشهر، فيما أبقت فقط على منحتي التنقل واستخدام الأنظمة المعلوماتية، علما أن الشركة اقتطعت من رواتب المستخدمين ما يعادل أجرة 3 أيام والتي جرى "التبرع" بها لفائدة صندوق دبير جائحة كورونا.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن المتضررين بشدة من هذه القرارات هم المستخدمون المصنفون ضمن الفئات الأقل من رقم 9، والذين تعتمد رواتبهم بشكل كبير على ملحقاتها من المنح الدورية، لدرجة أن الأشخاص المصنفين في الدرجات الدنيا أضحوا حاليا يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجر، في حين أن الأشخاص الذين لن يتأثروا كثيرا بهذا الإجراء هم كبار المسؤولين الإداريين الذين يتقاضون رواتب أساسية كبيرة.

يشار إلى أن موجة غضب شعبي جديدة بدأت تلوح في الأفق ضد الشركة نتيجة الفواتير الملتهبة التي فوجئ بها العديد من الزبناء هذا الشهر، والتي تعادل في بعض الحالات 5 أضعاف الفاتورة الاعتيادية، وهو الأمر الناتج عن اكتشاف الشركة أخطاء في التقديرات التي بنت عليها فواتير الأشهر الماضية في ظل توقفها عن قراءة العدادات، بتوجيه من السلطات المحلية، إبان تفشي جائحة كورونا، ما دفعها إلى إضافة المبالغ الناقصة المتراكمة إلى الفاتورة الأخيرة.