بفارق 3 ملايير دولار.. المغرب يخصص ميزانية أعلى من الجزائر للتسلح خلال سنة 2022

يواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة، وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج، بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المسلحة الملكية، التي تُعتبر هي الجيش العسكري للبلاد.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 المغربي، فقد تم تخصيص 12,8 مليار دولار أمريكي لـ"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المسلحة الملكية.

ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم، أن هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترسانتها العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2022، هي الأعلى في القارة الإفريقية، وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية لذات السنة، أي 2022.

وفي هذا السياق، أعلن النظام الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية، عن تخصيص 9,7 ملايير دولار أمريكي لفائدة اقتناء أسلحة جديدة وصيانة المعدات العسكرية للجيش، برسم سنة 2022، وهو ما يعني أن الميزانية التي خصصتها الجزائر للتسلح في 2022 تقل عن المغرب بـ3,1 مليار دولار أمريكي.

ويُعتبر التوتر القائم والمستمر بين المغرب والجزائر، من أبرز العوامل التي تدفع بالبلدين نحو سباق التسلح، حيث تُظهر أرقام السنوات الأخيرة، عن وجود منحى تصاعدي في الإنفاق على التسلح، حيث تزايدت الميزانيات المخصصة لاقتناء الأسلحة والصيانة العسكرية بشكل تدريجي.

وفي هذ الصدد، فإن الميزانية التي خصصها المغرب للقوات العسكرية في سنة 2022 تتجاوز الميزانية التي كان قد خصصها لسنة 2021، وذلك بفارق 4 ملايير و604 مليون دولار، في حين ارتفعت ميزانية الجزائر بـ700 مليون دولار عن الميزانية التي تم تخصيصها للقطاع العسكري في سنة 2021.

ويأتي هذا التسابق على التسلح في سياق إقليمي متوتر جدا، حيث عرفت العلاقات المغربية الجزائرية تصاعدا في حدة التوتر، وقد أقدمت الجزائر مؤخرا على قطع كافة علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية، كما أن المناوشات العسكرية بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الإنفصالية عادت لتنشب من جديد في الصحراء.

كما أن المغرب خرج مؤخرا من توتر ديبلوماسي كبير مع إسبانيا، بالرغم من أن الكثير من الملفات لازالت عالقة بين البلدين من المتوقع أن تُمدد من التوتر أو تُخرجه للعلن بين الحين والأخر بين الرباط ومدريد، وخاصة قضية الحدود البحرية.