بقرار من وزارة الصيد البحري.. السفن الأوروبية التي تصطاد في سواحل الصحراء مطالبة بتشغيل بحارة مغاربة

ستكون كل السفن الأجنبية العاملة في مجال الصيد البحري في أعالي البحار بسواحل الصحراء المغربية، مطالبة بتشغيل عدد معين من البحارة المغاربة، وذلك وفق قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والذي نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2022.

ويهم القرار شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وجاء في مادته الأولى أنه يشترط على تلك السفن أن تشغل عددا من البحارة المغاربة على متنها، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، كما يفرض عليها أن تستعمل حصرا آلات الصيد المحددة في الرخصة، على ألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.

وجاء في المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد أكثر من 6 أشهر على توقيعه، أن رخصة الاستئجار تُلم بناء على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم.

ونصت الوثيقة على أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته مفيدة لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، والتي تبدي رأيها أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبقة على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس فيها، كما تُحدد اللجنة الصيد الممكن إنجازه ومواصفات السفينة المراد استئجارها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة ووجهة المصطادات.

ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي باتفاقية للصيد البحري دخلت حيز التنفيذ في يوليوز من سنة 2019 وتمتد لـ4 أعوام، ما يعني أنها تنتهي سنة 2023، وهي الاتفاقية التي تمكنت بموجبها 128 سفينة أوروبية تمثل 11 بلدا أغلبيتها الساحقة من إسبانيا، من الصيد في السواحل المغربية بما في ذلك سواحل أقاليم الصحراء، مقابل 209 ملايين يورو مقسمة على السنوات الأربع.