بنشعبون: مشروع قانون المالية 2020.. سبع إجراءات لبناء الثقة وإنعاش الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة، وإنعاش الاستثمار.

وأوضح بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، الاثنين، أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي)، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي.

و أضاف الوزير أن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول، مؤكدا الرغبة في جعل "2020 سنة الانتقال ، من جهة، للإمتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف".

وأضاف الوزير "أنه بحلول نهاية السنة الجارية، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة"، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، ونحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقوانين الضريبية.

واستعرض بنشعبون أيضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة)، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه في أفق 5 سنوات إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير).

وبخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي)، أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.

علاوة ذلك، ذكر الوزير بالتوجهات السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث دعا القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع.

وقال الوزير في هذا الصدد "لقد عقدنا اجتماعات مع رؤساء الأبناك، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا"، مبرزا إنه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة، وسيستهدف ثلاث فئات من المنتجات (مواكبة رأس المال، الضمان، تخفيض المعدلات).