بنشماش يَقلب الطاولة على اخشيشن ويُجرّده من عضوية المكتب السياسي للـPAM
في خطوة تصعيدية من طرف حكيم بنشماش تجاه تيار "المستقبل"، قرر الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" تجريد أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي للحزب.
بنشماش وفي بلاغ له نشرته البوابة الرسمية للـ PAM في الساعة الأولى من يومه الإثنين 27 ماي، علل قراره سحب عضوية المكتب السياسي، ومعها صفة الأمين العام بالنيابة من القيادي في الحزب ورئيس جهة مراكش-آسفي، بالقرار التنظيمي المصادق عليه خلال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 14 يوليوز 2018، حيث تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب السياسي، ليقرر سحب عضوية المكتب السياسي التي منحها لاخشيشن.
بنشماش ذكر جملة من الأسباب التي برّر بها قراره، منها ما وصفه البلاغ بثبوت ضلوع اخشيشن "في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم 18 ماي 2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب".
إضافة إلى عدم التزام اخشيشن بالتعاقدات التي أُعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019، بحسب ما جاء في نص البلاغ.
بنشماس أضاف في بلاغه أن اخشيشن برهن عن "عدم وفائه بالالتزام المعلن عنه أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج".
ناهيك، يضيف البلاغ عن "عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن (الأمانة العامة بالنيابة) فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية".
البلاغ وصف تحركات اخشيشن بالتدخل السلبي والمباشر "في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس (حركة لكل الديمقراطيين)، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد".
هذا، ولم يقف الأمين العام لحزب "الجرار" عند هذا الحد، بل أكد في بلاغه أن هناك أسبابا أخرى يحتفظ بها إلى حين الاعلان عنها في حينه.
