بوانو لـ "بلومبيرغ" الأمريكية: للتخلص من تداعيات كورونا.. علينا تجديد الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي
هل بدأ المغرب يعاني من نقص في مستوي سيولة النقد الأجنبي؟ هذا على الأقل ما أشار إليه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، عبد الله بوانو في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وأكد بوانو إن المغرب بحاجة إلى تجديد خط ائتمانه بشكل سريع مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وأشار بوانو إلى أن الحكومة ووزارة المالية "على دراية تامة بالحاجة إلى تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، في إشارة إلى أن البرلمان من المرجح أن يدعم هذه الخطوة.
وكان المغرب قد استغل، شهر أبريل الماضي، الخط الإئتماني الذي وفره صندوق النقد الدولي للمملكة، وقيمته 3 مليارات دولار، من أجل تغطية نقص السيولة المالية، بعد الإغلاق الشبه الكلي للاقتصاد المغربي بفعل تداعيات كورونا.
هذا الإغلاق تسبب في نقص من السيولة المالية للنقد الأجنبي بسبب انكماش مداخيل السياحة، كما تضرر تحويلات المهاجرين وتصدير السيارات، مع تداجع طفيف في تصدير الفوسفاط.. وكلها مصادر مهمة للعملة الصعبة التي يعتمدها المغرب لخلق التوازن المالي في ميزانه التجاري.
وقال بوانو، عضو حزب "العدالة والتنمية"، إن الصفقة يمكن أن تساعد في "معالجة تداعيات الوباء، خاصة عندما لا يكون هناك أي تحديد للاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين". مضيفا: "سيتعين علينا تجديد هذا الخط".
وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء)، قد أفادت بأن حاجيات السيولة في السوق النقدي بالمغرب، ستتفاقم سنة 2020 لتصل إلى 153.9 مليار درهم (15.3 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 91 مليار درهم (9.1 مليار دولار) مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
واعتبرت المندوبية بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، أن سنة 2020 ستعرف انخفاضاً كبيراً في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.
غير أن اللجوء إلى الدين الخارجي سيخفف من حدة استنزاف هذا المخزون، الذي سيتراجع سنة 2020 إلى حوالي 212 مليار درهم (21.2 مليار دولار) دون احتساب الخط الائتماني للسيولة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ مقارنة بـ253.4 مليار درهم (25.3 مليار دولار) المسجلة سنة 2019.
في سياق مرتبط، تم التوقيع، اليوم الأربعاء بالرباط، على تبادل مذكرات تتعلق بقرض ياباني بقيمية 200 مليون دولار، بهدف دعم برنامج استجابة المغرب لجائحة كوفيد 19.
ويندرج تبادل المذكرات الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والسفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب تاكاشي شينوزوكا، في اطار تقوية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب واليابان. حسب بلاغ لوزارة المالية.
ويروم هذا الدعم المالي الممول بشكل مشترك مع البنك الافريقي للتنمية، في إطار برنامج تسهيل التمويل المشترك المعجل لإفريقيا (ACFA) إلى دعم جهود المغرب في مواجهة الأزمة الصحية، والاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الجائحة، من خلال توفير سريع لموارد إضافية و وضعها رهن إشارة للمملكة لتنفيذ التدخلات الصحية والاجتماعية العاجلة، وتحسين صمود الاقتصاد الوطني.
