بيان اجتماع طنجة يعلن التئام مجلس النواب الليبي مباشرة بعد العودة من المغرب ويؤكد الالتزام باتفاق الصخيرات

 بيان اجتماع طنجة يعلن التئام مجلس النواب الليبي مباشرة بعد العودة من المغرب ويؤكد الالتزام باتفاق الصخيرات
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 28 نونبر 2020 - 21:42

سيكون الاجتماع الذي احتضنته مدينة طنجة ما بين 23 و28 يونيو الجاري آخر اجتماع لأعضاء مجلس النواب الليبي خارج ترابهم الوطني، وذلك بعدما أعلن البيان الختامي للاجتماع التشاوري المنظم بدعوة من المغرب عن عقد جلسة البرلمان بمدينة غدامس مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، مع إقرار إنهاء الانقسام ووحدة المؤسسات الدستورية والالتزام بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات سنة 2015.

ووفق ما أعلنه البيان اليوم السبت، فإن النواب المجتمعين بنصاب قانوني في طنجة قارب الـ120 نائبا من أصل 170 المستمرين في ولايتهم القانونية، أكدوا أن المقر الدستوري لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، لكنهم اتفقوا على عقد جلسة في مدينة غدامس مباشرة فور العودة إلى ليبيا لإقرار كل ما من شأنه إنهاء انقسام مجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

وأكد البيان عزم النواب الليبيين على المضي قدما نحو إنهاء الصراع والانقسام لكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة كيان الدولة ومؤسساتها وسيادتها على كامل أراضيها، مبدين استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع كافة القضايا بما يتفق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات، وما تم إنجازه من طرف لجنة 5 زائد 5 من خطوات إيجابية.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك مدة عام من تاريخ التئام مجلس النواب، مؤكدا على إلزامية احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرتين 25 و28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن مجلس النواب وعدم خلق جسم موازٍ يساهم في إرباك المشهد.

وفي خطوة تبرز رغبة النواب الليبيين في طي صفقة الخلافات بشكل نهائي والمضي قدما في مسار المصالحة، دعا بيان الاجتماع التشاوري إلى نبذ خطاب الكراهية مطالبا جميع المؤسسات الإعلامية إلى اعتماد خطاب التصالح، كما شدد على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية وإعادة النازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...