بينهم مغاربة.. سلطات إسبانيا تطارد شبكة محتالين تمتعوا بخدمات أرقى الفنادق ببطائق بنكية مُقرصنة

أطلقت عناصر الحرس المدني بجرز الكناري الإسبانية عملية أمنية واسعة لمطاردة مجموعة من المحتالين الذين استفادوا من خدمات أرقى الفنادق بالإقليم بعدما أدوا ثمنها عن طريق بطائق بنكية مقرصنة، الأمر الذي تسبب في إلحاق ضرر بالغ بالسمعة السياحية للأرخبيل الموجود بالمحيط الأطلسي والمطل على الأقاليم الجنوبية للمغرب، والذي يعاني القطاع السياحي به من تبعات جائحة كورونا.

وأعلن الحرس المدني أنه ألقى القبض على 11 شخصا إلى حدود الآن في إطار العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "غوريا"، ومن بين الموقوفين مغاربة وإسبان إلى جانب آخرين يحملون جنسيات السينغال والصين وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان، وكلهم كانوا يستهدفون فنادق راقية بجزيرة "تينيريفي" الشهيرة ولا يكتفون بحجز غرف للنوم، بل يطلبون الاستفادة من أجود الخدمات التي توفرها.

ورصد الحرس المدني الإسباني خيطا ناظما بين أغلب عمليات الاحتيال التي حقق فيها، حيث إن الموقوفين أتوا إلى الفنادق المستهدفة متظاهرين بأنهم سياح فقدوا حقائب السفر التي تحتوي على أغراضهم أثناء الرحلة، وكي يقنعوا موظفي الاستقبال بإتمام الحجز يعطونهم المعطيات الخاصة ببطائق بنكية يزعمون أن أصحابها هم أفراد من عائلاتهم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي".

واستطاعت السلطات الإسبانية اكتشاف أمر 5 من الموقوفين بعد أن توصلت بشكاوى من أشخاص أجانب تفيد باستعمال معطيات بطائقهم الائتمانية بشكل غير قانوني، وهي البطائق التي تطابقت معطياتها مع تلك المستعملة في فندق شهير ببلدة "سانتياغو ديل تيد"، أما 4 آخرون فجرى التوصل إلى هوياتهم بعد اكتشاف صلات تربطهم بالموقوفين الخمسة، لتتم مداهمتهم داخل فندق آخر حيث جرى إلقاء القبض عليهم بعد عجزهم عن تبرير مصدر الأموال التي دفعوها عن طريق البطائق المقرصنة.

وتوصل محققو الحرس المدني إلى هوية اثنين آخرين من المشتبه في تنفيذهم لهذه العمليات الاحتيالية في فندق آخر جنوب تينيريفي، وذلك بعد مراجعة المعاملات المالية لمجموعة من النزلاء حيث اتضح أن المعنيين سبق أن قاموا بحجز غرف والاستفادة من خدمات فندقية استنادا إلى المبررات ذاتها وعبر بطائق بنكية مملوكة لأشخاص أجانب.

وإلى غاية الآن اكتشفت السلطات أن هذه العمليات الاحتيالية تسببت في إنفاق 15 ألف يورو على الأقل بشكل غير شرعي واستُخدمت في 10 وحدات فندقية، لكنها رغم ذلك لا تستطيع أن تجزم بكون التحقيقات قد وصلت إلى نهايتها بسبب وجود العديد من الشكايات الأخرى بخصوص قرصنة البطائق الائتمانية، ما جعلها تتوقع القيام بمزيد من الاعتقالات.