بين بركة المُعارض وبركة الوزير.. حلول الأمس لا مكان لها في خطاب اليوم وصمتٌ عن "تسقيف" أسعار المحروقات

لم يكن نزار بركة، الذي تحدث يوم أمس أمام وسائل الإعلام كأمين عام لحزب الاستقلال وشريك في الأغلبية الحكومية، هو نفسه الذي كان يتحدث كمعارض خلال السنوات الماضية في كل تجمع خطابي أو برنامج تلفزيوني، إذ لم يعد حل أزمة الأسعار الملتهبة سهلا كما كان يُصوره من قبل، عندما كان يُلِحُّ على ضرورة تدخل الحكومة من أجل "حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، باعتبارها تملك الوسائل لفعل ذلك.

وبدا بركة، وزير التجهيز والماء، الذي تحدث أمس، وكأنه يتفادى التطرق إلى صميم المشكلة، المتمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، معترفا بأن الوضع الذي يمر به المغرب حاليا "صعب" وأنه ناتج عن "صدمات خارج إرادة الحكومة"، لكنه أعاد مسؤولية ذلك إلى الحكومات السابقة التي وصف ما خلفته ورائها بـ"الإرث الثقيل"، أما عن الحلول، فقد كان أقصى ما تعهد به هو العمل على "إرساء الدولة الاجتماعية" التي تعهد بها البرنامج الحكومي.

وفضَّلَ بركة الحديث عن المستقبل أكثر من حديثه عن الواقع الحالي المتسم ببروز بوادر حراك اجتماعي جديد، إذ أورد أن الحكومة تعمل على إحداث 130 ألف منصب شغل جديد والشروع في الإجراءات المؤدية إلى الإقلاع الاقتصادي الموعود به لفترة ما بعد الجائحة، مع التشديد على أن الأغلبية الحكومية لا تزال قوية ومتضامنة وملتزمة بتعهداتها.

لكن ما غاب عن خطاب بركة هو نبرته السابقة عندما كان يتحدث عن ارتفاع الأسعار، إذ لم يكن يتوانى عن تحميل مسؤولية ذلك للحكومة، وهو الرجل الذي سبق أن كان وزيرا منتدبا للشؤون الاقتصادية والعامة ثم وزيرا للاقتصاد والمالية، كما ترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ففي إحدى كلماته الموثقة بالصوت والصورة تحدث قائلا "عند الزيادة غير المشروعة في الأسعار كان من الضروري أن تتدخل الحكومة، هذا ما تتطلبه حماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين على أرض الواقع وليس فقط في الخطابات"، موجها الكلام لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني قائلا "لديك الوسائل والقانون وواقع المواطنين الذين يتضررون من الزيادة في الأسعار وأنت تتفرج، هذا غير مقبول".

ومن الأمور التي غابت عن تصريحات بركة يوم أمس أيضا، الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو الرجل الذي يملك أيضا شركة "أفريقيا" أكبر شركات المحروقات بالمملكة، والحال أنه سبق أن ظهر في برنامج تلفزيوني متعهدا بـ"تسقيف" أسعار هذه المواد، معتبرا أن تحريرها الذي اتخذ من طرف حكومة عبد الإله بن كيران كان خطأ، وأنه تسبب في "رفع هوامش الربح على حساب جيب المواطنين والمواطنات، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح بـ300 في المائة".