"تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ" تلاحق المتورطين في فضيحة تغازوت
دخل موضوع فضيحة "تغازوت باي" منعطفا جديدا سيكون القضاء الفيصل فيه هذه المرة، وذلك بعد قيام الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوجيه شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبة بالتحقيق في شبهات "تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير واستغلال النفوذ".
وحسب الشكاية الموقع من طرف المكتب الجهوي للجمعية بالجنوب، والمؤرخة بتاريخ 17 فبراير 2020، فإن هذا الأخير وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع "تغازوت باي" من اختلالات على عدة مستويات، مبرزة أن الغلاف المالي المرصود له بلغ 400 مليون درهم، يساهم فيها صندوق الإيداع والتدبير بـ45 في المائة، والصندوق المغربي للسياحة ومجموعة "سود بارتنرز" المملوكة لأخنوش بـ25 في المائة لكل واحد منهما، والشركة المغربية للهندسة السياحية بـ5 في المائة.
وأوردت الشكاية أن المشروع الممتد على مساحة 615 هكتارا، وعلى شريط ساحلي بطول 4.5 كيلومترات، والذي يمثل "منتجعا سياحيا ساحليا يقع في بيئة تزخر بثروة طبيعية برية وبحرية من شأنها جلب وتشجيع السياحة من خلال إبراز وإعطاء قيمة لمنتجاته الطبيعية"، والذي "يمكن أن يفتح باب التشغيل والاستثمار في قطاعات ذات الارتباط بالمنتجع من حركة اقتصادية"، لم يكتمل لوجود "شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البيئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والاستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة".
وأشارت الشكاية إلى أن السلطات المحلية أقدمت على عملية هدم أجزاء من الوحدات السياحية بالمشروع ومجموعة من البنايات، بناء على قانون التعمير والظهير المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، واستنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14 فبراير الجاري، واستنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال، مبرزة أن البنايات المعنية بعملية الهدم "غير القانونية".
وربطت الشكاية ما جرى بعدم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة والمساهمين في المشروع، والاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق، ما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى عدم احترام معامل استغلال الملك العمومي المعروف تقنيا بالـCOS، أي بعض تصاميم المنشآت الفنية والسياحية المشتركة كالطرقات والمساحات الخضراء ومواقف ركن السيارات وغيرها، حيث تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، ما تسبب في صعوبة المرور والرواج والولوج، الشيء الذي أدى إلى اختناق واضح.
ونبهت الوثيقة إلى وجود خلل في احترام ضوابط التعمير والالتزام بها واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ4 فيلات فوق مساحة تقدر بـ160 مترا مربعا لكل منها، إضافة إلى غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني، والواقعة بورش مشروع فندق "حياة ريجينسي" الموجود في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت، ما دفع السلطات المحلية إلى هدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي، على إثر رصد عدد من "الاختلالات الخطيرة".
وخلصت الوثيقة إلى إن ما عرفه مشروع "تغازوت باي" بأكادير من "اختلالات وتجازوات للقانون ومن استغلال للنفوذ، ومصير الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع والمقتطعة من المال العام، ومن المحتمل أنها تعرضت للتبديد وللهدر، وتم توجيهها لغير ما أعدت له" عوامل تشي باحتمال وجود "شبهة في تدبير الأموال العمومية وتزوير لوثائق التعمير".
ودعت الجمعية إلى الاستماع لرئيسي جماعتي تغازوت وأورير، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، بالإضافة إلى مدير مكتب الدراسات للمشروع والمهندسين المكلفون بالمراقبة والتتبع، كما طالبت بالاستماع لوالي جهة سوس ماسة درعة المسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، وجميع المساهين فيه، وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.
