تبّون يستحضر قضايا دولية خلال محادثات مع أردوغان ويتجنب الصحراء المغربية
قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "واج"، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استحضر خلال المحادثات التي جمعته بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين في أنقرة، عددا من القضايا الدولية التي أظهرت وجود "تطابق وجهات النظر" بين البلدين إزاءها.
وحسب ذات المصدر، فإن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي استحضرها تبون أمام أردوغان، فيتعلق الأمر بكل من القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، والأوضاع في منطقة الساحل، وأكدت الوكالة الجزائرية بناء على تصريح تبون، أن المحادثات أظهرت "تطابق وجهات النظر" بين الرئيسين، مشيرة إلى الرئيس أردوغان أعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تلعبه الجزائر في شمال القارة الإفريقية ومنطقة الساحل.
وبناء على ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الرئيس الجزائري لم يناقش قضية الصحراء المغربية مع الرئيس التركي، بالرغم من أن هذه القضية تحضر دائما في أجندات السياسة الخارجية للجزائر، ودائما ما يعمل النظام الجزائري على إدراجها ضمن القضايا الدولية التي يُناقشها مع الأطراف الدولية بهدف "حشد الدعم" لأطروحة الانفصال التي تتبناها جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وبالنظر إلى العداء السياسي الذي تُكنه الجزائر للرباط، وبالخصوص في قضية الصحراء، فإن الجزائر دائما ما تضع قضية الصحراء إلى جانب القضية الفلسطينية في ميزان واحد، وهذا يظهر في الكثير من الأحداث والمناسبات التي تجمع مسؤولين جزائريين بنظراء دوليين وبتأكيد من وكالة الأنباء الجزائرية.
ويكشف غياب ملف الصحراء عن المحادثات التي جرت بين تبون وأردوغان، الموقف التركي الواضح في هذه القضية الذي لم يدع مجالا لأي نقاش مع الطرف الجزائري، وهو الموقف الداعم لسيادة المغرب للصحراء، ورفضها لأطروحة الانفصال.
ووفق العديد من المهتمين بالشؤون الدولية، فإن تركيا من البلدان التي تتخذ مواقف معارضة للانفصال، خاصة أنها تُعاني من هذا الجانب، في ظل صراعها الذي يمتد لعقود مع جماعات انفصالية كردية، تُطالب بالانفصال وإنشاء دولة "كردستان".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري، حل بتركيا يوم الأحد الماضي، في زيارة دولة تدوم لثلاثة أيام، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، شملت قطاعات الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والاعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات المصغرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية والتعليم والبيئة وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق وكالة "واج".
