تتضمن الموقع والعمل والهاتف.. مُعطيات 19 مليون مغربي معروضة للبيع عبر الانترنت
يقف العالم على أعتاب واحدة من أكبر فضائح القرصنة والاتجار في المعطيات الشخصية لمستخدمي الانترنت، وذلك بعد قيام منتدى للقراصنة بعرض قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن 500 مليون شخص من مختلف دول العالم للبيع مقابل 30 ألف دولار، وهي القاعدة التي تضم بيانات ما يقارب 19 مليون مواطن مغربي.
وفجر موقع "هاكر ريد" المتخصص في أخبار القرصنة، هذه الفضيحة قبل أيام، كاشفا أن أحد المتسللين للحسابات الشخصية لمستعملي الانترنت عرض قاعدة بيانات للبيع عبر منتدى ذي سمعة سيئة، وهي القاعدة التي تحتوي معلومات عن مستخدمين من 82 دولة، وتتضمن الإسم الكامل والجنس والمدينة التي يوجد فيها كل مستخدم، بالإضافة إلى موقعه وعمله وحالته الاجتماعية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وحسابه الشخصي على "الفيسبوك".
وتابع المصدر ذاته أن هذه المعلومات جرت قرصنتها طيلة 6 أشهر، وتحديدا خلال الفترة ما بين نونبر 2019 وماي 2020، ويتم حاليا عرضها للبيع على شكل "باقات" حيث يمكن الحصول على معلومات 100 ألف شخص مقابل 450 دولارا، وعلى معلومات مليون شخص مقابل 1500 دولار، أما القاعدة الكاملة التي تضمن الوصول لمعطيات 500 مليون شخص فهي معروضة للبيع مقابل 30 ألف دولار.
وكشف الموقع، المعروف بمعارضته الشديدة لعمليات بيع المعطيات الشخصية لمستخدمي الانترنت، عن التوزيع الكامل لتلك المعطيات حسب الدول المعنية، إذ بالنسبة للمغرب استطاع المقرصنون الوصول إلى معلومات 18 مليونا و900 ألف من مواطنيه، وفي إيطاليا وصل المخترقون إلى 35,6 مليون شخص، وإلى 19,8 مليون شخص في فرنسا، مقابل 19,5 مليون مستخدم في تركيا، و11,5 في بريطانيا و10,8 ملايين في إسبانيا و9,9 ملايين في روسيا و6 ملايين شخص في ألمانيا.
وجاءت الدول العربية في مقدمة الدول الأكثر تضررا، وخاصة مصر التي استطاع المقرصنون الوصول إلى معلومات 44,8 مليونا من مواطنيها، لتكون البلد الأكثر تضررا متبوعة بالمملكة العربية السعودية بـ28,8 مليون شخص ما يجعلها ثالث أكثر دولة تضررا، كما تم الوصول إلى معطيات 17 مليونا من مستخدمي الانترنت بالعراق و11,8 مليونا في الجزائر.
ومن غير المعروف إلى حدود الآن كيف جرى الوصول إلى كل تلك المعطيات، غير أن "هاكر ريد" يرى أن للأمر علاقة بمواقع "الطرف الثالث" عبر الفيسبوك، أي الروابط التي يدخلها المستخدم انطلاقا من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، والتي تكون العديد منها عبارة عن روابط خبيثة تستغل ضعف التدابير الأمنية للمعني بالأمر لوضع برامج تتبع سرية مهمتها الوصول إلى بياناته الشخصية.
