تحت أنظار المغرب.."الصحيفة" تكشف حيثيات "الفساد" المالي الذي أطاح بعرش أحمد أحمد من "الكاف"

 تحت أنظار المغرب.."الصحيفة" تكشف حيثيات "الفساد" المالي الذي أطاح بعرش أحمد أحمد من "الكاف"
الصحيفة - عمر الشرايبي
الأثنين 23 نونبر 2020 - 14:25

أقرت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حكمها، الصادر اليوم الاثنين، القاضي بإيقاف الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية"كاف"، لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي، (أقرت) بوجود فساد مالي يشوب إدارة الأخير للجهاز الكروي الذي يتكلف بإدارته منذ سنة 2017.

وارتكزت الـ FIFA، من جملة الاتهامات الموجهة للرئيس أحمد أحمد، على المادة 28 في قانون الأخلاقيات "نسخة 2018" والمتعلق بالاختلاس المالي، والذي ينص على أنه "يمنع الحصول على أموال بطريقة غير مبررة من لدن الفيفا، الاتحادات القارية، الاتحادات المحلية، العصب والأندية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال أو بالاشتراك مع أطراف ثالثة".

وكانت وكالة الافتحاص "PwC"، قد أعدت تقريرا، خلال الأشهر الماضية، كشف عن وجود اختلالات مالية في معاملات الكونفدرالية الإفريقية "كاف"، رافقه "بوليميك" داخل الرأي العام الكروي الإفريقي، حيث وجهت أصابه الاتهام إلى مسؤولين داخل الجهاز الرياضي، ومن بينهم المغربي معاد حجي، الذي تولى مهامه كاتبا عاما، العام الماضي، خلفا للراحل المصري عمرو فهمي، قبل أن تطاله مقصلة الإقالة، لأسباب مجهولة.

تحت أنظار معاد حجي وفوزي لقجع، النائب الثاني للملغاشي أحمد أحمد، حامت رائحة "الفساد" حول الجهاز الكروي الإفريقي، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى انتداب فاطمة سامورا، الأمينة العامة داخل "فيفا"، من أجل تدبير شؤون "كاف" المالية والمتعلقة بالحكامة، لفترة ست أشهر، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي للأخير أن ينهي مدة "الوصاية"، خلال اجتماعه الأخير المنعقد في المغرب.

وكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية، نشرت الافتحاص الذي أجرته شركة الخدمات المالية "PwC"، السنة الماضية، عندما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدير الهيئة، عن طريق تفويض للأمينة العامة فاطمة سامورا، إذ أكد التقرير الذي يتضمن 50 صفحة، ويغطي الفترة من 2015 إلى 2019، أي جزء من ولاية الكاميروني عيسى حياتو وخليفته الملغاشي أحمد أحمد، على نقص بعض الوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية قبل عام 2015، كمجال يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وفقا لتوصيات منفصلة من فريق العمل المشترك، حسب وثيقة أخرى حصلت عليها "AP".

المجموعة التي تضم شخصيات سياسية وقانونية من جميع أنحاء إفريقيا، حثت على إجراء افتحاص على منح "الفيفا" و"الكاف" للجمعيات الأعضاء الـ 54 في القارة، حيث قام الاتحاد الدرلي بتحويل 51 مليون دولار إلى حساب مصرفي في مصر من عام 2015 إلى عام 2019 ، وفقًا لمراجعة الحسابات، وبحلول 18 دجنبر2018، تم صرف 24 مليون دولار في جميع أنحاء القارة وتمت مراجعة والتحقق من 10 ملايين دولار من هذا المبلغ.

وعثرت PwC على 4.6 مليون دولار من 14 منحة "ليس لها مستندات داعمة أو غير كافية لتحديد المستفيد والغرض منه والاستفادة منه"، حيث قال المدققون إنهم لم يتمكنوا من العثور على الغرض من الدفع أو المستفيد النهائي أو دليل على استلام المبالغ في بعض الحالات، كما تساءل التقرير عن مصير 3.6 ملايين دولار أخرى تمثل 21 معاملة، حيث أن خمسة تحويلات من الذين تم فحصهم  (بقيمة 1.6 مليون دولار) تتوفر على"مستندات كافية" وقيل إنها استخدمت للغرض المقصود.

وقال مراجعو حسابات شركة PwC في التقرير "بناءً على الإجراءات التي تم تنفيذها والمستندات التي تم مراجعتها، تم العثور على العديد من العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات كاف"، وأضافوا "بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لبعض النتائج لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث مخالفات محتملة.. هناك مبلغ قدره 215 ألف دولار تم إنفاقه خلال اجتماع الجمعية العامة في إثيوبيا في مارس عام 2017، لوحظ عدم وجود ضوابط مالية رئيسية، وعدم الفصل بين الواجبات في العمليات المالية اليومية.. خلال المراجعة وجدت PwC إنه غالبًا ما يكون لموظف واحد سلطة تنفيذ واجبات متعارضة مثل الموافقة على النفقات واستلام السلع والخدمات والموافقة على المدفوعات".

هذا، ووجد التقرير أن "كاف"، دفع حوالي 100 الف دولار، مقابل سفر 18 شخصا، بمن فيهم رئيسه أحمد لأداء العمرة بعد السفر إلى مكة والمدينة المنورة، حيث تم حجزها على أنها "مصروفات رسمية لتنظيم اجتماع في مصر وأن تكلفة السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية قد اتخذها رئيس كاف شخصيًا"، إلا أن الجهاز القاري لم يستطع تقديم أي مستندات لدعم تنظيم اجتماع رسمي في مصر خلال هذا الوقت، نقلا عن التقرير نفسه.

في سياق متصل، كانت "الصحيفة" قد توصلت، في وقت سابق، بمستندات مالية خاصة، تكشف عن تفاصيل المعاملات المالية، التي قامت بها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من أجل تأمين رحلة "العمرة"، بالنسبة لبعض أعضاءها، والتي مرت عبر محطة العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام الوفد بأحد الفنادق الفاخرة، قبل التوجه إلى الديار السعودية لتأدية المناسك.

وتكلفت "كاف"، وفق الوثائق نفسها، عبر ماليتها الخاصة، بإيواء 15 عضوا من مكتبها التنفيذي، متم ماي من سنة 2018،بالعاصمة المصرية، لمدة ثلاث أيام، قبل حجز رحلة الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما كلف 100 288 دولار أمريكي، في الإجمالي، حسب ما توصلت به الجريدة.

يشار إلى أن "عمرة" الكونفدرالية الإفريقية، شكلت انقساما بين أعضاءها، حيث علم لدى مصدر مطلع، أن الملغاشي أحمد أحمد طالب أعضاء مكتبه التنفيذي بمده ببيانات الحساب البنكي الشخصية، من أجل ضخ 20 ألف دولار، لكل منهم، كتعويض عن التنقلات، الأمر الذي رفضه، حينها، كل من رئيس اتحاد السيشيل، معتبرا إياه "رشوة".

وينص الفصل 136 من القانون التأديبي لـ"الكاف" أن "أي كان يعطي وعودا أو يمنح امتيازا لأحد مكونات الكونفدرالية، مراقب مباراة أو لاعب أو مسؤول، من أجل حثه على مخالفة قوانين الكاف المعمول بها، يتعرض لعقوبات تتراوح ما بين 25 ألف دولار كغرامة والتوقيف مدى الحياة"، وهو ما يحيل "معتمري" الجهاز الكروي القاري إلى مساطر قانونية، في ما يتعلق بموضوع "عمرة" رمضان 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أكد، في بيان له، اليوم الاثنين، عبر الموقع الرسمي على الانترنيت، إن أحمد أحمد، رئيس الـCAF، سقط في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 إلى 2019 وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده، مما خلص إلى إيقافه لمدة 5 سنوات، مع معاقبته ماليًا بسداد 200 ألف فرنك سويسري، كما أنه يحق له التظلم خلال 60 يوما، بداية من تاريخ صدور القرار.

وأدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة، أحمد أحمد، بانتهاك بعض المواد في قانون الأخلاقيات؛ انتهاك واجب الولاء، المنصوص عليه في المادة 15 ، قبول وتوزيع الهدايا أو المزايا الأخرى (المادة 20)، الشطط في استعمال السلطة (المادة 25)، بالإضافة إلى اختلاس الأموال (المادة28).

وركز التحقيق في ممارسات أحمد أحمد كرئيس للجهاز الكروي القاري بين عامي 2017 و2019، من خلال مختلف القضايا المتعلقة بإدارته، بما في ذلك تنظيم وتمويل مصاريف الحج  والعمرة، وعلاقاته مع شركة المعدات الرياضية "Tactical Steel" وأنشطة أخرى، يضيف بلاغ اللجنة.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...